سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای
شیری
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر و نبود قوانین مناسب برای نظارت بر این موضوع، به یکی از معضلات فضای اقتصادی تبدیل شده است. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی اگرچه ممکن است تخلف و سوءاستفاده از کارت های بازرگانی در برخی استان ها کمتر باشد یا به نوعی وجود نداشته باشد اما آثار سوء آن جامعه را در برمی گیرد.
در همین باره یک کارشناس اقتصادی می گوید: مدتی است موضوع کارت های اجارهای، یک بار مصرف و سوء استفاده از این کارت ها توسط برخی تجار مطرح می شود و تاکنون بدهی های مالیاتی زیادی را به همراه داشته است.
«روحانی» خاطرنشان می کند: بر اساس بعضی از اطلاعات موجود، هنوز بخش زیادی از کارت های بازرگانی، یک بار مصرف و اجاره ای است یعنی عده ای با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای به واردات و صادرات اقدام می کنند بدون این که ریالی مالیات پرداخت کنند.
در این میان «حیدریان» رئیس اتاق صنعت و معدن خراسان شمالی می گوید: وقتی فردی کارت بازرگانی دریافت می کند، تمام مسئولیت های حقوقی و قضایی بر عهده او است بنابراین اگر کارت را به کسی واگذار کند باز هم باید خودش پاسخگو باشد.
وی می افزاید: برخی افراد که کارت بازرگانی شان را واگذار می کنند یا اجاره می دهند چون بضاعت مالی ندارند، دولت نمی تواند به حق و حقوق قانونی خود برسد در نتیجه در این راستا رانت های زیادی پیش می آید.
وی اظهارمی کند: در گذشته کارت های بازرگانی برای کسانی صادر می شد که حتی توان جسمی و حرکتی نداشتند و واضح بود سوء استفاده هایی در این زمینه می شد.
وی اضافه می کند: متأسفانه زمانی رانت واردات داشتیم و اکنون رانت صادرات را در راستای برگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه نیما و قانونی که تصویب شد، داریم یعنی تصویب شد صادرکنندگانی که یک میلیون دلار صادرات داشته باشند از این قانون معاف هستند، در نتیجه عده ای کارت هایی را خریداری کردند تا به وسیله آن ها در هر مرتبه صادرات از مالیات معاف شوند.
وی این اقدام دولت و سوءاستفاده هایی که از کارت های بازرگانی می شود نوعی به چالش کشیدن صادرکنندگان واقعی می داند و خاطرنشان می کند: این روند به نوعی صادرکنندگان واقعی را به این سمت و سو سوق می دهد و می خواهیم در زمینه کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و این کارت برای کسانی که اهلیت دارند صادر شود.«حیدریان» می افزاید: بین اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد تا این مشکلات کمتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان نیز با بیان این که آمار درستی از میزان دارندگان کارت بازرگانی نداریم، می افزاید: سوء استفاده از کارت بازرگانی در استان ما نسبت به دیگر استان ها نزدیک به صفر است با این وجود خیلی اتفاق می افتد که افراد کارت های شان را اجاره می دهند و گاهی به دلیل اطلاعات کم دارندگان کارت، مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش خودشان می افتد که حتی توان پرداخت آن را ندارند چون اجاره کننده کارت را کسی نمی شناسد.
«صمدی» می افزاید: طبق بخشنامه های جدید، اخیراً اجاره کارت بازرگانی غیرممکن شده اما مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم مربوط به صدور کارت در سال های گذشته است.
به گفته وی، اگرچه نظارت بر فعالیت فعالان با کارت بازرگانی بر عهده صنعت، معدن و تجارت است، با این وجود با استعلام ها و سوءپیشینه هایی که می گیریم، سعی می کنیم جلوی تخطی افراد را در این بخش بگیریم.
وی ادامه می دهد: شرایط پیش آمده و تعهدات ارزی بر نظام اقتصادی و روند کار و کاهش صادرات و واردات تأثیر گذاشته است.
یک مقام آگاه می گوید: بیشترین مشکلی که درباره کارت بازرگانی پیش آمده این است که محلی را به عنوان دفتر کار معرفی می کنند سپس دفتر جمع می شود و امور مالیاتی برای دریافت مالیات به دنبال این افراد است.
وی اظهار می کند: اگرچه اکنون این مسئله کمتر شده اما مسئله دیگری که پیش آمده به خاطر تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی است و باید در این زمینه بررسی هایی انجام شود.