شیری
قیمت بی سر و سامان و افسارگسیخته مسکن که از سال ها قبل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و با شیوع ویروس کرونا و تصویب «تمدید 2 ماهه قراردادهای اجاره نشینی بدون افزایش اجاره»، مدتی بازار مسکن در رکود به سر برد، اما اکنون علاوه بر پایان مهلت قراردادهای برخی مستأجران، مهلت 2 ماهه این مصوبه نیز در حال پایان و این موضوع این روزها بازار مسکن و اجاره را داغ تر و اجاره نشین ها را نگران تر کرده است.هر چند با شیوع ویروس کرونا و کاهش معاملات انتظار می رفت قیمت مسکن نزولی شود، اما در شرایطی که برخی مستأجران در آستانه جا به جایی و نقل و انتقال هستند، افزایش قیمت ها و اجاره بها در بازار مسکن نمود بیشتری دارد به طوری که «رحیمی» یکی از مستأجران بجنوردی در این باره می گوید: مسکنی را که سال گذشته با 25 میلیون تومان رهن و پرداخت ماهانه 400 هزار تومان اجاره کرده بودم امسال به یک باره و بدون هیچ امکانات جدیدی مالک رهن و اجاره را 2 برابر کرده و بهانه اش هم تورم و گرانی است.وی می افزاید: این در حالی است که زودتر از موعد مقرر برای جا به جایی اقدام کردم تا با میزان بالای جا به جایی ها و افزایش بیشتر قیمت ها مواجه نشوم.وی می افزاید: با این شرایط می خواستم مسکن دیگری با قیمت مناسب تر اجاره کنم اما متأسفانه قیمت ها سرسام آور شده است و مجبور هستم با قیمت پیشنهادی مالک، قراردادم را یک سال دیگر تمدید کنم.
وی اظهار می کند: با اندکی پس انداز سعی در خرید خانه داشتم اما متأسفانه قیمت های رهن و اجاره مسکن، آب، برق، گاز و حتی تلفن همواره در حال افزایش است به طوری که با همین میزان پس انداز حتی توان پرداخت رهن و اجاره های نجومی را هم که هر سال بیشتر می شود ندارم چه برسد به این که بتوانم خانه بخرم.
وی با بیان این که خانه خریدن برای مستأجران به رویا تبدیل شده است، می افزاید: در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار داده است، امیدواریم با همت مردم و مسئولان، روند افزایش نجومی قیمت ها کنترل شود تا قشرهای ضعیف و متوسط کمتر آسیب ببینند.یکی دیگر از شهروندان که او نیز از افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن گلایه دارد، می گوید: متأسفانه برنامه ریزی خاصی برای اجاره مسکن وجود ندارد و طی چندین سالی که مستأجر هستم حتی یک سال هم اجاره مسکن ثبات نداشته است و مالکان براساس تمایل خود قیمتی را برای اجاره تعیین می کنند به طوری که این روزها انگار داشتن مسکن خالی نوعی سرمایه بزرگ برای صاحب آن محسوب می شود.
چشم و هم چشمی ها در قیمت مسکن
وی چشم و هم چشمی ها در تعیین قیمت اجاره بها را معضل بزرگی در بخش مسکن می داند و خاطرنشان می کند: گاهی برخی مالکان دلیل گران کردن اجاره بها را تعیین قیمت بالاتر توسط دیگر مالکان در مناطق و محله های مختلف شهر ذکر می کنند، در حالی که هیچ گونه توجهی به امکانات ندارند.
وی اظهار می کند: 2 سال پیش با اندک سرمایه ای قصد خرید یک واحد آپارتمان را داشتم اما چون با چند ماه تأخیر توانستم وام بانکی ام را دریافت کنم قیمت همان واحد 2 برابر شد و از آن پس موفق به خرید هیچ واحدی نشده ام.
وی با بیان این که هم اکنون تمام سرمایه ام برای رهن و اجاره مسکن هزینه شده است، می افزاید: متأسفانه هیچ گونه نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و قیمت ها هر سال در حال افزایش است.
عوامل افزایش قیمت مسکن
در این میان یکی از مالکان نظری متفاوت دارد؛ او می گوید: دلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به عواملی همچون مصالح ساختمانی از جمله سیمان، سرامیک، آهن آلات و شن و ماسه بستگی دارد چون مالکی که می خواهد در بخش مسکن سرمایه گذاری کند به دلیل نوسان نرخ دلار با افزایش زیاد هزینه ها مواجه و ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی و تا سال های زیادی بدهکار بانک می شود که عمدتاً با اجاره مسکن می تواند اقساط بانکی اش را پرداخت کند.
او همچنین به نبود نظارت در بخش مسکن اشاره می کند و می افزاید: با این که 4 سال قبل تمام سرمایه ام را برای ساخت مسکن هزینه کردم اما همچنان بدهکار بانک هستم و تنها منبع درآمدم اجاره بهایی است که از مستأجران دریافت می کنم.
بازار بی کنترل
یکی از مشاوران املاک نیز می گوید: با این که دولت تمام اهرم های لازم را در زمینه مسکن در دست دارد اما باز هم به درستی از آن ها استفاده نمی کند و قیمت پروانه ساخت نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته است.
وی با بیان این که بازار مسکن کنترل نمی شود، می افزاید: وقتی میزان مالیات افزایش می یابد مطمئناً روی قیمت مسکن هم تأثیر می گذارد و صاحب ملک قیمت های بالایی را برای اجاره یا رهن تعیین می کند و مشاوران املاک هم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
وی بخشی از گرانی مسکن را مربوط به شهرداری ها می داند و اضافه می کند: افزایش مالیات، ماده 100 و صدور پروانه به طور مستقیم در قیمت مسکن تأثیر دارد بنابراین باید دولت با نظارت های بیشتر و بهتر، قیمت های سرسام آور مرتبط با شهرداری را کاهش دهد.
کاهش جا به جایی ها
در این میان رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد نیز با اشاره به مصوبه ستاد کرونا و ممنوعیت جا به جایی مستأجران طی ماه های اردیبهشت و خرداد می گوید: عمدتاً از نیمه دوم اسفند تا پایان فروردین، جا به جایی ها به حداقل ممکن کاهش می یابد که امسال با توجه به شیوع کرونا تقریباً جا به جایی ها در این مدت به شدت کاهش یافت.«جلیل محمدزاده» می افزاید: این میزان از جا به جایی ها که باید در اردیبهشت و خرداد انجام می شد ممکن است در تیر و مرداد که میزان دیگری از جا به جایی ها را به همراه دارد، مسئله ساز شود.
وی همچنین با اشاره به تأثیر روند افزایش نرخ ارز در قیمت مسکن، خاطرنشان می کند: افزایش قیمت مسکن باعث ایجاد تورم در حوزه مسکن اجاره ای و تجاری خواهد شد.
وی ادامه می دهد: املاک استیجاری نیاز ضروری خانواده ها و لازم است متولیان مسکن تدابیری بیندیشند چون مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها و جا به جایی ها، مسکّنی بود که مانع افزایش قیمت ها شد اما با شروع جا به جایی ها با افزایش قیمت های زیادی مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، افزایش اجاره بها در حواشی شهر نیز فشار بسیار زیادی را به مردم وارد کرده است چون قدرت خرید آن ها کاهش یافته و انتظار دارند بتوانند در حواشی با قیمت های کمتر مسکن تهیه کنند که متأسفانه در شرایط کنونی قیمت ها در حواشی نسبت به مرکز شهر زیادتر هم شده است. وی دلیل بروز این گونه مشکلات را نبود نظارت بر اجاره بها و خرید و فروش مسکن ذکر و تصریح می کند: اگر نظارت نباشد روند افزایش قیمت کاذب املاک را خواهیم داشت. «محمدزاده» می افزاید: با توجه به این که مشاوران املاک اجازه ارزیابی و کارشناسی قیمت را ندارند، نمی توانند در افزایش قیمت ها نقش داشته باشند اما سوداگرانی در شهرها با توجه به قدرت مانوری که دارند تأثیر مستقیمی در افزایش قیمت مسکن دارند بنابراین باید متولیان بخش مسکن بر این بخش نظارت داشته باشند.