رای گیری درباره پالرمو به جلسه آینده مجمع موکول شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به این که کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید.
حجت الاسلام مجید انصاری در گفت وگو با ایرنا درباره جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو اظهارکرد: این جلسه در ادامه جلسه قبل و با حضور برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری شد.وی افزود: بحث های کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث تصمیم گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است و در این جلسه ابعاد آن مورد بحث قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه توضیحات بسیار خوبی از سوی کمیسیون های مجمع و روسای کمیسیون های حقوقی-قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم در جلسه بعدی به جمع بندی خوبی برسیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بمباران خبری مجمع در روزهای جمعه و شنبه گفت: بحث های وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیار قوی و با تسلط بود.
به گزارش ایرنا، در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی شد و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.