اوراق خزانه، دو سر ضرر برای پیمانکاران
اسدی
اسناد خزانه اسلامی اوراق با نامی هستند که به منظور تصفیه بدهی ها، دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین مستقیماً به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند. با این که دولت جهت پرداخت بدهی های خود در زمان سررسید این اوراق را در نظر گرفته و آن ها را اسناد بدون ریسک می داند اما امروزه همین اسناد بی خطر تبدیل به مشکلی برای پیمانکاران در استان شده است.
یکی از پیمانکاران محور بجنورد- جنگل گلستان با بیان این که اوراق خزانه به مثابه سمی است که به جان پیمانکاران افتاده است، می افزاید: اوراقی که امروزه دریافت می شود به شکل عمده مربوط به عملیات عمرانی و اجرایی 2 سال گذشته است در حالی که اوراقی که به پیمانکاران واگذار می شود مربوط به 2 سال آینده است و در واقع اوراق ارائه شده به پیمانکاران فاصله ای 4 ساله با کارهای انجام شده دارد.«رضایی» با بیان این که فاصله ایجاد شده بسیار کمرشکن است، اظهارمی کند: از یک سو ارزش پول در این فرایند زمانی افت می کند و از سوی دیگر خالی بودن دست پیمانکاران موجب محدود شدن فعالیت شان و بازده پایین پروژه می شود زیرا آن ها نیازمند نقدینگی می شوند. عدم بازدهی پروژه موجب عدم سوددهی آن می شود.
وی با اشاره به این که سود دهی یک پروژه 20 درصد است اضافه می کند: این سود به جهت گذشت زمان و کمبود منابع اعتباری کاهش پیدا می کند وموجب می شود پیمانکاران مدیریت کار را از دست بدهند و این آسیب جدی است. وی ادامه می دهد: آسیب دیگری در این اوراق وجود دارد و آن تنزیل اوراق خزانه اسلامی است.
وی خاطرنشان می کند: اوراق خزانه اسلامی در بازار به قیمت کمتری فروخته می شود، به طور مثال ما اوراقی را از راه و شهرسازی دریافت کردیم اما آن را به 46 درصد زیر قیمت فروختیم و این به معنای 42.2 درصد تنزیل است. اکنون اوراق فروخته شده توسط این شرکت دارای 36 درصد تنزیل است.
وی می افزاید: سال قبل اوراقی به شرکت پرداخت شد که مربوط به سال 98 بود و این اوراق با 32.5 درصد تنزیل فروخته شد و این ضررهای بارزی است که اگر مجموع همه این زیان ها را در نظر بگیریم درمی یابیم که عملاً پیمانکاران صد در صد زیان می کنند.
وی با اشاره به تعطیلی 6 ماهه این شرکت، تصریح می کند: در زمان فعالیت صفر درصد شرکت باید ماهانه 80 میلیون تومان پرداختی داشته باشیم و ضررهای موجود را تحمل می کنیم و ادامه فعالیت ضررهای بیشتری را به ما تحمیل می کند.
وی در پاسخ به این سوال گزارشگر ما که آیا این شرکت مشمول شیوه نامه سازمان برنامه و بودجه برای جبران افزایش نرخ ارز در قراردادها شده است یا خیر؟ می گوید: این شرکت پیمانکاری مشمول این شیوه نامه نشده اما به تازگی بخشنامه ای اعلام شده که مربوط به سود اوراق خزانه اسلامی است.
وی ادامه می دهد: دولت 8 درصد سود برای این اوراق در نظر گرفته و زیان مطرح شده با محاسبه این سود است و اگر این سود نبود زیان 42 درصدی به 50 درصد می رسید.
وی با بیان این که دولت 8 درصد سود به این اوراق اختصاص داده است، اعلام می کند: اخیراً این نرخ به 15 درصد افزایش یافته است و با این که موجب کاهش نرخ تنزیل شده اما به معنای سوددهی نیست و زیان همچنان وجود دارد.
وی به عدم پذیرش اوراق خزانه اسلامی توسط دستگاه های دولتی نیز اشاره می کند و می گوید: پذیرش این اسناد زیان ده است بنابراین با این که ما با آزمایشگاه مکانیک خاک استان قرارداد داریم اما این دستگاه اوراق را قبول ندارد و ما این مشکل را با کارخانه سیمان بجنورد نیز داریم.
وی اضافه می کند: دستگاه ها مطالبه پول نقد دارند یا اوراق خزانه اسلامی بیش از مطالبات شان را طلب می کنند تا زیان ناشی از تنزیل از جیب پیمانکاران پرداخت شود.
وی با بیان این که مطالبات این شرکت 12 میلیارد تومان است، می افزاید: این مطالبات مربوط به دو پروژه است که قرار است یک میلیارد و 200 میلیون تومان به این شرکت اوراق پرداخت شود که 10 درصد برای حسن انجام کار از آن کم می شود.
یکی دیگر از پیمانکاران محور بجنورد- جنگل گلستان با بیان این که پیمان های منعقد شده تابع برخی قوانین است، می افزاید: یکی از این قوانین که بین پیمانکار و کارفرما و مربوط به شرایط عمومی پیمان است متمم سازمان برنامه ریزی است.
«منشی زاده» با بیان این که در شرایط عمومی پیمان، بندی در خصوص پرداخت ها وجود دارد، اظهارمی کند: در این بند به پرداخت نقدی مطالبات اشاره می شود اما چند سالی است که با توجه به شرایط کارفرمایان و شرایط اعتباری دولت مطالبات را به شکل اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت می کنند.
وی با بیان این که از زمانی که صورت وضعیت ثبت می شود تا زمان سررسید اوراق سالانه 8 درصد سود به این اوراق تعلق می گیرد، ادامه می دهد: با توجه به شرایط سخت کاری پیمانکاران و نیازشان به نقدینگی آن ها مجبور هستند اسناد را زودتر از سررسید بفروشند تا پرداخت های شان را انجام دهند.
وی می افزاید: در قرارداد پیمانکاران اختلاف سود کارفرما با اختلاف فروش اسناد در نظر گرفته نشده است از این رو با توجه به این شرایط، پیمانکاران رغبتی برای پذیرفتن اسناد ندارند اما مجبور به پذیرفتن اسناد هستند.
وی با اشاره به این که پیمانکاران به این دلیل متضرر می شوند، اعلام می کند: در قراردادهای پیمانکاران مابه التفاوتی بابت نرخ تورم در نظر گرفته شده است که از آن تحت عنوان تعدیل یاد می شود به این شکل که تفاوت قیمت قرارداد با قیمت روز جبران می شود. مشکلی که چند سالی است پیمانکاران با آن مواجه هستند شاخص های تعدیلی است که از سوی سازمان برنامه ریزی معرفی می شود و با مبالغ تورم واقعی سازگاری ندارد.
وی ادامه می دهد: مشکل دیگری که در 6 ماه گذشته روی داده است مربوط به نوسانات شدید نرخ ارز است، این امر موجب شده خریدهای پیمانکاران به شکل نقدی انجام شود در حالی که دریافتی های آن ها به شکل اسناد خزانه اسلامی است.
وی با بیان که مطالبات این شرکت حدود 10 میلیارد تومان است، اضافه می کند: امسال تاکنون 680 میلیون تومان از مطالبات این شرکت از طریق اسناد خزانه پرداخت شده و سررسید این اسناد بیست و دوم دی ماه سال 1399 است.
این پیمانکار به تنزیل ارزش اوراق خزانه اسلامی نیز اشاره و اعلام می کند: هر 100 هزار تومان این اوراق 54 هزار تومان خریداری می شود بدین معنا که اوراق 46 درصد تنزیل داشته است. یکی دیگر از پیمانکاران راه های استان هم می گوید: پیمانکاران مشکلاتی با تامین اجتماعی و اداره مالیات دارند زیرا با وجود اعلام دولت به این دستگاه ها برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی اما آن ها این اوراق را قبول نمی کنند و مطالبه پول نقد دارند.
وی با بیان این که بدین جهت 6 ماه است که حق بیمه کارکنان را پرداخت نکرده ایم، ادامه می دهد: مشکلات نقدینگی پیمانکاران را مجبور به پذیرش اوراقی کرده است که بیش از سود ده بودن برای آن ها زیان ده است.
در همین باره مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی با بیان این که پیمانکاران اوراق خزانه اسلامی را برای مطالبات شان دریافت می کنند، ادامه می دهد: اداره امور مالیاتی استان بدهی پیمانکاران استان را از طریق اوراق تسویه، انجام می دهد.
«یعقوب نژاد» ادامه می دهد: تاکنون بیش از 2 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران استان به اداره مالیات در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکردی به این شیوه تهاتر شده و این اداره آماده تسویه بدهی پیمانکاران از این طریق است.