شگردهای کلاهبرداران در فضای مجازی
آدرس های جعلی مجازی برای سرکیسه کردن مشتریان
امروزه با رشد روز افزون جمعیت و گسترش ارتباطات و تعاملات افراد جامعه با یکدیگر و مبادلات، دیگر همچون گذشته نمی توان به نقل و انتقالات حضوری بسنده کرد، بنابراین به ناچار بخش اعظم این نیازها از طریق دستگاه های الکترونیکی و فضای مجازی رفع می شود. اما این موضوع همچون دیگر پدیده های ناشی از زندگی ماشینی از دید بزهکارانی که در این زمینه تخصص دارند مخفی نمانده است، به دنبال خلاءهای فنی و قانونی و شناسایی افراد ناآشنا و کم اطلاع هستند تا از این فرصت برای رسیدن به مطامع خویش نهایت استفاده را ببرند.
در نظر داریم با شناساندن فضای مجازی و سایبری و آسیب های به وجود آمده به ارائه راهکارها و توصیه های پیشگیرانه در این خصوص بپردازیم تا ضمن برخورداری از مزایا و ثمرات مفید فضای مجازی از خطرات آن در امان بمانیم. با توجه به اهمیت لزوم پیشگیری از آسیب های روز افزون این فضا و توجه بیش از پیش به برنامه ریزی برای کاهش اثرات منفی و مضرات فضای مجازی لازم است ابتدا آسیب ها و خطرات آن شناسایی شود. بنابراین در ادامه این مطلب و شماره های بعدی به توضیح و تبیین آسیب های فضای مجازی پرداخته خواهد شد.
آسیب های فضای مجازی را می توان در حوزه های اقتصادی، اخلاقی، نشر اکاذیب و توهین به مقدسات و ترویج آشوب و اغتشاش و ضد ارزش ها و فرهنگ اسلامی تقسیم بندی کرد. در این شماره به یکی از آسیب های حوزه مجازی در بحث اقتصادی خواهیم پرداخت.
با گسترش روز افزون استفاده از فضای مجازی از جمله تلگرام، تجارت الکترونیک رو به گسترش نهاده است اما از دیدگاه حقوقدانان بین قراردادهای سنتی و الکترونیکی نباید فرقی باشد و آن شرایطی که برای صحت معاملات سنتی لازم است در قراردادهای الکترونیکی باید لحاظ شود اما این موضوع در کشورمان با مشکلاتی به ویژه در زمینه تلگرام روبه رو بوده است به گونه ای که علاوه بر رعایت نشدن حقوق مصرف کننده اگر سری به دادسراها بزنیم با حجمی از پرونده های کیفری در این رابطه رو به رو می شویم.
بازپرس ویژه تخلفات حوزه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به تشکیل پرونده های متعدد در این رابطه، نبود یک بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه را یکی از آسیب ها بر می شمرد و می گوید: کلاهبرداران در نبود بانک جامع اطلاعاتی اقدام به دادن آدرس های جعلی و غلط در هنگام خرید و فروش در فضای مجازی حتی در سایت های شناخته شده می کنند و چون پیگیری و شناسایی متهم در این حوزه سخت، طولانی و هزینه بر است اغلب شاکیان هنگام از دست دادن مبالغ کم از ادامه شکایت شان منصرف می شوند. «عباسی» با بیان این که دارندگان این قبیل کانال ها باید بر ارائه اطلاعات هویتی فروشنده دقت و نظارت بیشتری داشته باشند به یکی از پرونده های تشکیل شده در این رابطه اشاره می کند و می افزاید: مردی اهل بجنورد در هنگام شکایت اظهار کرد با دیدن یک دست مبل در سایت دیوار علاقه مند به خرید آن شدم و ارائه دهنده آگهی از تهران از من درخواست مبلغ 400 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت کرد اما پس از واریز پول او دیگر به تلفن همراهش پاسخ نداد. وی ادامه می دهد: خریداران کالا در فضای مجازی باید به این موضوع دقت داشته باشند که برای خرید کالا مگر کالاهای گران قیمت و خاص همچون خودروهای گران قیمت به دنبال خرید در شهر یا حداقل استان خود باشند تا بتوانند جنس را رویت و سپس اقدام به خرید آن کنند. وی ارائه قیمت نامعقول را یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداران در حوزه تجارت در فضای مجازی اعلام می کند و می گوید: بخش زیادی از پرونده هایی که در رابطه با کلاهبرداری اقتصادی در حوزه فضای مجازی تشکیل می شود در این رابطه است و فرد کلاهبردار با تحریک طمع خریدار او را وسوسه می کند.
وی می افزاید: خریداران در فضای مجازی حتی در سایت های شناخته شده ای همچون دیوار در صورت مواجهه با قیمت غیر معقول به ویژه در شهری دیگر شک کنند و به راحتی اعتماد نکنند. وی تصریح می کند: اولین و ابتداییترین حق مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد با تأمین کننده کالا یا خدمات، آگاهی از نوع محصول و چگونگی ارائه خدمات است. اطلاعاتی نظیر هویت تأمین کننده، نام تجاری و نشانی تأمین کننده باید به اطلاع مصرف کننده برسد.
وی ادامه می دهد: همچنین شرایط معامله، مدت زمانی که پیشنهاد معتبر است و نیز شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش باید مشخص شود. «عباسی» می گوید: در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر ۳ رکن اصلی استوار است؛ حق ارائه اطلاعات کامل، حق انصراف و حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه. به گفته بازپرس دادسرای بجنورد، در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است و طبق این ماده یکی از حقوقی که در هر معامله از راه دور برای مصرف کننده ایجاد میشود، حق انصراف از قبول زمان پیشنهاد تا ۷ روز کاری است که مصرف کننده میتواند بدون ارائه دلیل و تحمل هیچ گونه هزینهای از قبول آن منصرف شود. البته هزینه باز پس فرستادن کالا بر عهده مصرف کننده است.