سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولاً به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود. سؤالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقان قطع نمی شود؟ مگر احکام اسلامی در قوانین کیفری ما ظهور و بروز ندارد؟
در پاسخ باید گفت برابر متون شرعی و مقررات کیفری، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک از آن ها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد.
برای مثال، علاوه بر این که سارق باید بالغ باشد و به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می رباید، حسب قانون سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب اجرای حد است:
الف- شیء مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروقه در حرز باشد. (منظور از حرز مکان متناسب با مال است که عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند).
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروقه در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروقه قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروقه از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
با این مثال ها می توان آگاهی یافت که برای حد سرقت و قطع دست، باید شرایطی با هم وجود داشته باشد، در حالی که معمولاً جمع این شرایط با یکدیگر کمتر اتفاق می افتد. البته این بدین معنا نیست که سارق مطابق سایر مقررات قابل تعقیب و مجازات نباشد. گذشته از تمام این موارد، حتی اگر تمام این شرایط با هم وجود داشته باشد برای اجرای حد نیز شرایطی وجود دارد، از جمله این که صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی