اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است.
 بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.
پیرو این اصل قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف  برخی جرایم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
همچنین به دلالت تبصره ۲ ماده مذکور، کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام؛ اول، دادگاه بدوی که رأی زیر نظر آن اجرا می شود و دوم، قاضی اجرای احکام.
این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.
 اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست چرا که اولاً قانون گذار موارد کنترل و شرایط آن را به دقت مشخص کرده و دوماً مجازات هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. از همین رو در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر شده، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا کند به حبس از یک  تا‌ 3 سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
معاون فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی