موج سواری واحدهای صنفی بدون مجوز
اسعدی
طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان «پروانه کسب» شناخته می شود، در حال فعالیت هستند.
به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع یا ادامه کسب و کار یا حرفه ای به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.بر اساس آخرین آمار 26 هزار واحد صنفی فعال در استان وجود دارند که 6 هزار مورد از این تعداد، پروانه کسب ندارند و فعالیت آن ها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در بر میگیرد.
این در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر تمام واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آن ها، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است.
اما مهم ترین دلایل گرایش نداشتن برخی واحدهای صنفی به دریافت پروانه کسب و پیامدها و تبعات ناشی از نبود پروانه کسب در بخش های مختلف اقتصادی چیست؟یکی از کسبه بجنورد که پروانه کسب دارد با گلایه از برخورد نشدن با واحدهای بدون پروانه کسب، می گوید: در حالی که ما برای دریافت پروانه کلی هزینه کرده ایم و همیشه درگیر مسائل مالی و غیره هستیم، واحدهای بدون پروانه، به راحتی و بدون صرف هزینه هایی از این قبیل، فعالیت می کنند و کسی هم مانع فعالیت آن ها نمی شود.
«رضایی» برخی سیاست های کلان دولت را یکی از علل مهم برای جلوگیری نشدن از فعالیت واحدهای بدون پروانه می داند و می افزاید: به عنوان مثال، بالا بودن نرخ بیکاری و تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن موجب شده است دولت در برخورد با این واحدها مصمم نباشد.وی ادامه می دهد: ما نمی خواهیم جلوی فعالیت این واحدها گرفته شود ولی حداقل آن ها را به گرفتن پروانه کسب مجبور کنند تا شرایط کاری همه ما برابر باشد.
مانع تراشی برخی اتحادیه ها
مالک یک واحد صنفی بدون پروانه هم اظهارمی کند: چندین مرتبه برای دریافت پروانه اقدام کردم ولی به دلیل ارائه نشدن مجوز کسب توسط اتحادیه، نتوانستم جواز تأسیس دریافت کنم.
«ربانی» تصریح می کند: دلیل این که بسیاری از ما مجوز نداریم، برخی اتحادیه های صنفی هستند که با مانع تراشی برای صاحبان واحدهای صنفی به منظور حفظ انحصار خود، تمایلی به ورود اعضای جدید به اتحادیه ندارند و در نتیجه به روش های مختلف، پروانه کسب صادر نمی شود.یکی دیگر از کسبه بدون مجوز هم هزینه های بالا برای دریافت مجوز کسب را عامل تمایل نداشتن افراد می داند و خاطرنشان می کند: از آن جایی که پرداخت این مبالغ، برای صاحبان واحدهای صنفی مختلف، بار هزینه ای دارد، در نتیجه آن ها برای فرار از پرداخت این هزینه ها، تمایلی به گرفتن مجوز ندارند.وی اظهارمی کند: برخی صاحبان واحدهای صنفی به پرداخت هزینه های مربوط به عوارض شهرداری یا مالیات های تعیین شده تمایلی ندارند به همین دلیل از گرفتن جواز کسب، طفره می روند.به گفته او، اتلاف وقت ناشی از فرایندهای گرفتن مجوز، دیگر عامل مرتبط با تمایل نداشتن صاحبان واحدهای صنفی در گرفتن پروانه کسب است.
اجحاف در حق مصرف کننده
اما حضور و گسترش واحدهای صنفی بدون پروانه کسب چه تاثیری بر مصرف کنندگان دارد؟در این باره، یک کارشناس اقتصادی می گوید: یکی از مشخصه های اصلی واحدهای بدون پروانه کسب، رعایت نشدن حداقل استانداردهای لازم مندرج در قانون نظام صنفی کشور برای شروع یک حرفه در زمینه فعالیت صنفی مربوط است به طوری که این واحدها به دلیل نداشتن الزامی برای گرفتن مجوز کسب، سال ها به حرفه ای مشغول هستند اما حداقل پیش نیازهای لازم را برای انجام آن حرفه لحاظ نمی کنند.
«گریوانی» می افزاید: واحد صنفی که حداقل های قانون نظام صنفی را رعایت نمی کند، به احتمال زیاد می تواند در عملکرد خود نیز اجحاف های مختلفی را به مصرف کنندگان روا دارد.وی اظهارمی کند: بر اساس بررسی های انجام شده، عمده تخلفات صنفی از قبیل گران فروشی، درج نکردن برچسب قیمت و صادر نکردن فاکتور و دیگر تخلفات مانند برخورد نامناسب و غیرمحترمانه با مصرف کنندگان در واحدهای صنفی بدون مجوز صورت می گیرد که این امور به نحوی تضییع حقوق افراد در سطوح مختلف اجتماعی را دربر دارد.به گفته این فعال اقتصادی، فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای مصرف کنندگان، مسائلی را در حوزه اصناف در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی ایجاد خواهد کرد.
سامان دهی واحدهای بدون مجوز، در دستور کار
در همین باره، رئیس سازمان صمت خراسان شمالی از ورود جدی به این موضوع خبر می دهد و به دردسرهای واحدهای صنفی بدون مجوز اشاره می کند و می گوید: سامان دهی این واحدها در دستور کار قرار دارد و به زودی، فراخوانی در مورد لزوم دریافت پروانه کسب توسط واحدهای بدون مجوز منتشر و پس از آن نشست های توجیهی با اتاق های اصناف شهرستان ها برای پیگیری جدی موضوع برگزار خواهد شد.
«رضا فیروزه» با اشاره به این که این موضوع مسکوت بود که به دلیل اهمیت موضوع، آن را از سکوت خارج کردیم و در دستور کار قرار گرفت، ادامه می دهد: چنان چه اتحادیه ها برای گرفتن مجوز از سوی واحدهای صنفی، سنگ اندازی و مانع تراشی کنند و گزارش آن به دست ما برسد، قطعاً بازرسان سازمان با آن افراد برخورد خواهند کرد.
او درباره هزینه های گرفتن مجوز هم می گوید: در این باره، اتحادیه ها با واحدهای صنفی همکاری و شرایطی را به منظور سهولت در پرداخت هزینه ها، از قبیل تقسیط، فراهم می کنند تا به واحدها فشار وارد نشود.او از اصناف بدون مجوز می خواهد هر چه سریع تر برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند زیرا به زودی درباره واحدهای بدون مجوز تصمیم های جدی گرفته خواهد شد.