امروزه دریافت تسهیلات، بهترین و شاید تنهاترین راه برای آغاز سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کارهای جدید است، بر همین اساس تسهیلات بهبود کسب و کار در پوشش طرح های مختلف در کشور و همین طور در استان پرداخت می شود؛ تسهیلاتی که با نرخ های سود متفاوت و با تامین تضامین دشوار توسط سرمایه گذاران دریافت می شود اما گویا چندان منجر به راه اندازی کسب و کارهای موفق نمی شود و افزایش هزینه های سرمایه گذاری موجب شده سرمایه گذاران نتوانند از تسهیلات استفاده بهینه ای داشته باشند.
تسهیلات اشتغال زایی روستایی که از طریق ثبت نام در سامانه کارا پرداخت شد با وجود این که پیش بینی می شد منجر به توسعه اشتغال روستایی شود اما هم اینک منتج به ماجرایی تازه و ناامید کننده شده است. با توجه به افزایش قیمت ها و تورم در بازار به هیچ وجه تسهیلات پرداختی برای اجرای تعهدات طرح کافی نیست و این امر نگرانی های تازه ای را رقم زده است؛ نگرانی هایی که ادامه آن ها ممکن است منجر به ورشکستگی سرمایه گذاری در این حوزه شود.
مدیر یکی از واحدهای خدماتی استان با بیان این که اوایل سال تسهیلات بانکی با نرخ سود 18 درصد گرفتم تا کسب و کار مورد نظر خود را راه اندازی کنم، می افزاید: بخشی از طرح مورد نظر را راه اندازی کردم اما با گذشت زمان و افزایش تورم و نوسان قیمت ها هم اکنون با تسهیلات دریافتی نمی توانم ادامه طرح را اجرا کنم.
«احمدزاده» با بیان این که از ارائه طرح به بانک و پرداخت تسهیلات زمان زیادی می گذرد و قیمت ها مدام افزایش پیدا می کند، اضافه می کند: سرمایه گذاری و شروع کسب و کار تولیدی و حتی خدماتی در شرایط کنونی و تسهیلات دریافتی موفقیت آمیز نخواهد بود.
یکی دیگر از سرمایه گذارانی که برای احداث دامداری از تسهیلات سامانه کارا استفاده کرده است نیز می گوید: برای احداث دامداری تسهیلات گرفته ام اما هم اکنون با توجه به افزایش هزینه های سرمایه گذاری امکان اجرای طرح اولیه وجود ندارد و بانک نیز تسهیلات مازادی برای اجرای آن پرداخت نمی کند و مشکلات متعددی برایم ایجاد شده است.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، ادامه می دهد: لازمه دریافت تسهیلات مازاد وارد کردن دوباره درخواست در سامانه کاراست که این امر نیز به دلیل بسته بودن سامانه ممکن نیست و بسیاری از سرمایه گذاران نیز با توجه به هزینه ها تمایلی به افزایش تسهیلات ندارند.
وی اظهارمی کند: هزینه های سرمایه گذاری چندین برابر شده و عملاً امکان اجرای طرح های توجیهی وجود ندارد و این امر برای طرح هایی که بانک نیز مشارکت دارد مسائل عدیده ای را ایجاد کرده است.افزایش نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی نیز محرز است به نحوی که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در خبری به این موضوع اذعان داشته و افزایش نیاز به سرمایه در گردش را به دلیل نوسان قیمت ها و افزایش مواد اولیه تایید کرده است. حال گفته می شود که تسهیلات اشتغال زایی که به سرمایه گذاران روستایی پرداخت شده است نیز گرفتار چالش افزایش قیمت ها شده و بسیاری از سرمایه گذاران را در بلاتکلیفی گذاشته است.
یک کارشناس اقتصادی نیز می گوید: افزایش و نوسان قیمت دلار بر تولید داخلی تاثیر گذاشته است. با توجه به این که بیشتر تولیدات داخل کشور دارای مواد اولیه ای هستند که از خارج وارد میشود و از آن جایی که افزایش قیمت دلار موجب ورود مواد اولیه با قیمت بیشتری شده در نهایت هزینه های تولید افزایش پیدا کرده است.
«صدری» با بیان این که همان طور که در این شرایط آن هایی که توان رقابت بالایی دارند می توانند باقی بمانند، به همان شکل نیز کسانی در سرمایه گذاری های خود موفق تر هستند که پول بیشتری دارند، اظهارمی کند: یکی از اقلام مهم برای تولید کالا، مواد خام و اولیه (داخلی و خارجی) است، مواد خام و اولیه حدود ۶۰ درصد هزینه های صنعت را تشکیل داده است، بنابراین کسانی که با گرفتن تسهیلات وارد سرمایه گذاری های بخش تولید می شوند باید این موارد را در نظر بگیرند که ممکن است با گذشت زمان ارزش نقدینگی آن ها کاهش پیدا کند.
وی با بیان این که هزینه های سرمایه گذاری چند برابر شده است، ادامه می دهد: اجرای طرح های توجیهی سرمایه گذاری در استان با تسهیلات پرداختی عملاً غیرممکن شده است.
«نودهی» بخشدار مرکزی شهر بجنورد هم می گوید: با وجود این که از اعتبارات پرداخت شده به روستاییان اطلاعی ندارم اما با توجه به افزایش قیمت ها در بازار می توان گفت این امر تاثیر خود را بر سرمایه گذاری های حوزه روستایی می گذارد.معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در این باره می گوید: کسانی که در سامانه کارا ثبت نام و تسهیلات دریافت کرده اند به طور ناگهانی با افزایش قیمت کالا مواجه شده اند.
«بهنام فر» با بیان این که مشکل ایجاد شده در کارگروه تخصصی نیز مطرح شده است، ادامه می دهد: 3 راهکار برای سرمایه گذارانی که با توجه به تغییرات قیمت ها و تورم بازار نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند وجود دارد ولی این سه راهکار هنوز در دست پیگیری است و باید دید که آیا به نتیجه می رسد یا نه.
وی اضافه می کند: راهکار نخست و بهترین راه حل، افزایش درصد وام متناسب با نرخ تورم است، اگر این امر در سامانه کارا اجرایی شود، هم تعهد سرمایه گذار کم نمی شود و هم با مشکلات بعدی بهره برداری و کمبود بودجه برای آن مواجه نمی شود. این پیشنهاد به دبیرخانه اعلام شده است و اگر بستر سامانه کارا فراهم شود بانک ها از این طریق تسهیلات متمم پرداخت می کنند.وی ادامه می دهد: فرایند پرداخت تسهیلات باید دوباره در سامانه کارا انجام شود اما نیاز به هماهنگی با وزارت متولی است تا در هنگام گشایش دوباره سامانه بتوان از آن استفاده و طرح ها را اصلاح کرد.این مسئول اعلام می کند: راهکار دوم تامین مابه التفاوت سرمایه ها از محل سرمایه های شخصی است که برخی متقاضیان دارای توانمندی مالی قادر به انجام آن هستند اما برخی دیگر توانایی افزایش سهم آورده خود را ندارند. وی با بیان این که راهکار سومی هم پیشنهاد داده شده است و آن کاهش تعهدات سرمایه گذاران است، اظهارمی کند: این امر پیامدهایی دارد و ممکن است موجب بهره برداری از طرح به شکل ناتمام شود و طرح بازدهی اقتصادی نداشته باشد و بعد بهره بردار نتواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند.وی با بیان این که قیمت دام و فراورده های دامی افزایش پیدا کرده است، اظهارمی کند: اگر این افزایش قیمت ها مقطعی باشد منجر به ضرر واحدهای متقاضی می شود زیرا در زمان گرانی محصولات را خریده و در زمان فروش مجبور است با قیمت کمتری محصولات تولیدی را عرضه کند.
«بهنام فر» با بیان این که پیشنهاد اول ما الحاق متمم به این تسهیلات است، ادامه می دهد: چون این امر باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود و زمان بر خواهد بود، ممکن است نتیجه بخش نباشد. وی ادامه می دهد: تاکنون حدود هزار و 478 طرح در بانک ها پذیرش و تسهیلات سامانه کارا به آن ها پرداخت شده است.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی نیز با بیان این که هزینه های سرمایه گذاری در استان دو برابر شده است، می افزاید: پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستایی عملاً از اول امسال آغاز و بسیاری از طرح ها در فصل بهار بررسی و تسهیلات برآورد شده نیز بر اساس قیمت های همان فصل مصوب شد. «درخشانی» ادامه می دهد: از فصل بهار تاکنون تغییرات و نوسانات نرخ ارز آغاز و موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری تا 2 یا 2.5 برابر شده است و این امر نیز موجب شده بسیاری از طرح ها با تسهیلات مصوب به بهره برداری نرسند که این موضوع می تواند معضل بزرگی برای استان باشد.