بخشودگی سود وام ها و حرف های متفاوت مردم ها
نویسنده : اسدی
هفته اول بهمن سال گذشته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت وعده اجرایی شدن اصلاحیه قانون بودجه برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های کمتر از 100 میلیون تومان را داد. بر همین اساس اعلام شد: 45 هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه 6 بانک دولتی از سوی دولت فراهم شده است و در آینده قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد. با عنایت به این اصلاحیه به بانکهای عامل اجازه داده شد نسبت به بخشودگی جرایم افرادی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان وام گیرنده را متقبل میشود.
بر همین اساس اگر افرادی که زیر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردهاند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک جریمه و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد. این امر در حالی است که مرحله پنجم بخشودگی سود تسهیلات 8 آبان توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، بر اساس این ابلاغیه بانک های عامل می توانند تا تاریخ مشخصی نسبت به تسویه مطالبات پروندههای با مانده اصل بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای اولویت های اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال اقدام کنند.
این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات بر حسب اولویت در مورد پرونده های حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند. همچنین بانک های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی میتوانند به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک روی آن ها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰ آبان ماه امسال اقدام کنند. قابل انکار نیست که بخش بزرگی از بدهکاران بانکی در کشور و از جمله خراسان شمالی واحدهای تولیدی هستند.
بنا به گفته رئیس خانه صنعت و معدن استان صد درصد این بخش از اقتصاد صنعتی استان بدهی های بانکی دارند و با چالش های بانکی دست و پنجه نرم می کنند، بنابراین در این پرونده وضعیت بخشودگی سود تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار می گیرد.
«خوش نیت» مدیر یکی از واحدهای تولیدی استان که به گفته خودش بیش از 500 میلیون تومان بدهی بانکی دارد، می افزاید: سال های گذشته برای خرید ماشین آلات و تامین مواد اولیه نیازمند دریافت تسهیلات بانکی شدیم، اما پرداخت دیر هنگام تسهیلات با افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات همزمان شد، بنابراین قادر به پرداخت اقساط نشدیم و بدهی های بانکی واحدمان به شدت افزایش پیدا کرد. وی با بیان این که 380 میلیون تومان تسهیلات به این واحد تعلق گرفت اما در حال حاضر مجموع بدهی همراه با سود و جرایم به بیش از 500 میلیون تومان رسیده است، اظهارمی کند: از این آیین نامه مطلع نبودم و اطلاع رسانی هم از سوی دستگاه های متولی به این واحد نشده بنابراین این امر برای این واحد انجام نشده است. یکی از صاحبان واحدهای تولیدی که به گفته خودش 20 درصد ظرفیت تولیدی اش در حال حاضر فعال است، می افزاید: نقدینگی در بازار کم است و تولید کنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند بنابراین پرداخت اصل بدهی برای واحدهای تولیدی که معمولا رقم های بالایی است مشکل است.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، ادامه می دهد: با این که این امر فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی است اما هر چقدر تلاش کردیم نتوانستیم مبلغ بدهی را فراهم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که سال گذشته یک بار قصد پرداخت اصل بدهی را داشتیم، اظهارمی کند: آن زمان اعلام شد فقط بدهی های زیر 100 میلیون تومان مشمول بخشش می شود و بخشودگی اولویت هایی دارد که شامل این واحد تولیدی نمی شود. وی ادامه می دهد: بدهکاران بالای 100 میلیون تومان باید جرایم بانکی و اصل سود را پرداخت کنند تا سود تسهیلات آن ها بخشوده شود و این امر در حال حاضر از عهده این واحد خارج است. در تایید سخنان مدیر این واحد تولیدی باید افزود: یکی از مواردی که در سال های گذشته پای مسئولان واحدهای اداری را به میز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشانده است عدم بخشودگی سود تسهیلات واحدهایی است که بدهی آن ها بیش از آیین نامه ابلاغی است. یکی دیگر از مدیران واحدهای تولیدی استان هم با بیان این که این واحد 700 میلیون تومان بدهی بانکی دارد، می افزاید: اطلاعاتی درباره این موضوع دریافت کرده اما به دلیل عدم همکاری بانک ها در سال های گذشته برای این کار اقدامی انجام نداده است.
وی با بیان این که به طور معمول در هر بار مراجعه به بانک ها با یک سنگ اندازی جدید مواجه شده است، ادامه می دهد: اگر بانک ها با واحدهای تولیدی همکاری داشته باشند تمام تلاشم را برای پرداخت اصل بدهی انجام خواهم داد تا بدهی مورد نظر تسویه شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این که بخشودگی در 2 بخش انجام شده است، می افزاید: در گذشته اصل سود و جرایم بدهی های زیر 100 میلیون تومان در صورت پرداخت اصل بدهی مورد بخشودگی قرار می گرفت و مختص به واحدهای تولیدی خاص با بدهی های مشخص شده بود. «حیدریان» اظهارمی کند: بخش دیگر این بخشودگی ها شامل همه واحدهای تولیدی با هر میزان بدهی می شود که در این بخش با پرداخت اصل و جرایم بانکی سود تسهیلات بخشوده می شود. وی ادامه می دهد: بانک ها مکلف به اجرای این دستورالعمل ابلاغی هستند و اگر این امر اجرایی نشود با آن ها برخورد می شود، با این حال نباید فراموش کرد که بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند که از طرفی به سپرده گذاری ها سود پرداخت می کنند بنابراین ابتدا باید منافع آن ها تامین شود.
وی با بیان که در اصل و ماهیت کار سود باید از طریق بانک ها پرداخت شود، ادامه می دهد: درباره برخی از پرونده ها که از نظر بانک ها مشکل دارند این امر انجام نشده است، بنابراین باید گفت بخشی از این امر انجام شده و بخشی انجام نشده است.
وی از بدهی بانکی صد درصدی واحدهای تولیدی استان خبر می دهد. مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی هم در این باره با بیان این که تقریبا تمام واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به بانک ها بدهکار هستند، می افزاید: با این که کمبود نقدینگی وجود دارد و بدهی ها رقم های بالایی است اما واحدها در تلاش برای پرداخت بدهی های خود هستند.دکتر«وحدت» با بیان این که واحدها ابراز بی اطلاعی از این آیین نامه می کنند در حالی که اطلاع دارند، اعلام می کند: بدهکاران به شرکت شهرک های صنعتی هم در صورت پرداخت اصل بدهی از پرداخت سود معاف هستند. وی ادامه می دهد: 230 واحد در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند که 53 واحد از این تعداد تعطیل هستند و بقیه با ظرفیت های 20 تا صد درصد در حال فعالیت هستند.