افزایش تعداد کارمندان بانک ها

چرا برای افزایش تعداد کارمندان بانک ها در بجنورد به خصوص شعبه هایی که در مسیرهای پررفت و آمد قرار دارند و تعدادی از نیروهای آن ها بازنشسته شده است اقدامی نمی شود تا مردم مجبور نباشند دقایق طولانی در صف بمانند؟

 

خرید واحد مسکونی

خرید واحد مسکونی مناسب برای بسیاری از افراد در حال تبدیل به یک آرزو است. نرخ مسکن در بجنورد به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته و افسارگسیخته شده است.

 

قیمت جگر

گویا نظارتی بر قیمت دل و جگر وجود ندارد که نرخ هر کیلو جگر گوسفندی به 630 هزار تومان هم رسیده است؟ چرا باید شاهد این همه افزایش قیمت در این زمینه باشیم؟

 

 سطل های زباله

تعداد سطل های زباله در حاشیه پیاده روهای محدوده میدان خرمشهر تا میدان شهید محمدزاده بجنورد نیاز است افزایش یابد.

روزنامه خراسان در شماره 10380 که 7 خرداد 1364 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 7 از برگزاری کلاس قرآن برای آموزشیاران شیروان خبر داده است. در این مطلب می خوانیم: «به مناسبت ماه مبارک رمضان و به منظور تزکیه و خودسازی آموزشیاران شیروان، یک دوره کلاس قرآن از سوی نهضت سوادآموزی این شهرستان تشکیل که تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.»

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد اما به دلیل عمل نشدن به قانون، بسیاری از کارمندان به فکر شغل دوم هستند و انگیزه‌‎ای برای ورود نیروی نخبه به کار دولتی وجود ندارد. دکتر «محمد وحیدی» در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق‌های سال آینده بر اساس نرخ تورم، بیان کرد: بر اساس قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان باید مبتنی بر نرخ تورم باشد. شکاف ایجاد شده در جامعه موجب تنزل جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارمندان شده و قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است که این مسئله ناشی از عمل نکردن به متن قانون در زمینه افزایش حقوق است. نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که رویکرد دولت‌ها نسبت به افزایش حقوق کارمندی و کارگری کاملاً اشتباه است، افزود: برای جبران کاهش فاصله طبقاتی نباید صرفاً حقوق دهک‌های پایین را افزایش داد بلکه باید حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نیز متناسب با تورم ثابت نگه داشت. وی ادامه داد: یکی از ایرادات وارده در مدیریت دولت این است که امروز بخشی از هزینه ها به جای پرداخت مستقیم به کارمند، صرف پرداخت به شرکت‌های واسط و وجود چندین نوع قرارداد در یک اتاق اداره دولتی می‌شود، مسئله‌ای که رئیس جمهور نیز به آن معترض بود ولی در این زمینه با وجود گذشت 2 سال از عمر دولت، هیچ تغییری رخ نداده و حتی با طرح ساماندهی نیروی شرکتی نیز مخالفت می‌شود. «وحیدی» یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد. رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، وضعیت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و گفت: بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل مواجه بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است؛ همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند. وی تصریح کرد: دولت موظف به تأمین درآمد است و بسیاری از موضوعات مانند افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل 75 قانون اساسی رد می‌شود و این در حالی است که دولت اعلام می‌‎کند با افزایش فروش نفت منابع درآمدی خود را افزایش داده است، لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده شود؟ «وحیدی» با بیان این که سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر اساس آمار حداقل 5 میلیون خانوار در شهرهای بزرگ هستند، شامل نرخ اجاره بها می‌شود، افزود: بسیاری از این اقشار به دلیل افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین مسئله نیز به بهره وری نیروهای کار ضربه می‌‎زند. نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، گفت: پاشنه آشیل دولت، شرکت‌های دولتی هستند که با وجود زیان ده بودن به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و باید واگذار شود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منابع درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد.

 به همت شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، 450 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در کوتاه ترین زمان، برای تامین برق پروژه های نهضت ملی مسکن استان جذب شد تا با این مبلغ، شرکت توزیع نیروی برق استان، یکی از دو شرکت از مجموعه شرکت های توزیع نیروی برق توانیر باشد که توانسته است در صدر جذب این اعتبارات قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سومین نشست هماهنگی شهرستان های تابعه این شرکت، ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی گفت: متاسفانه اقدامات اسفبار رژیم منحوس اسرائیل در کودک کشی مردم غزه تمامی ندارد که این موضوع باعث خشم و انزجار مسلمانان شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، مهندس «حسن چاهی» افزود: امروزه به برکت خون شهدا، کشور ما از لحاظ قدرت و امنیت در منطقه، رتبه اول را دارد که نسل امروز ما باید با تلاش و کوشش خود، این موضوع را تداوم دهند. وی با بیان این همه فعالیت ها در شرکت باید شفاف باشد، تاکید کرد: بهبود فرایندها، تسهیل خدمات برای شهروندان، تامین برق پایدار و مطمئن و غیره باید از کانال های قانونی و تمامی کارها باید در راستای خدمت رسانی به مردم استان باشد. مهندس «چاهی» ادامه داد: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون اقدامات جهادی بسیار بزرگی در شرکت صورت گرفته است که جذب و هزینه کرد توسعه زیر ساخت های صنعت برق استان با اعتباری بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال و بیش از 50 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 1400 یکی از این اقدام هاست. وی افزود: هم چنین در همین راستا با اعتباری بیش از 800 میلیارد ریال، اقدام جهادی برای توسعه و هم چنین بهینه سازی شبکه برق  187 روستای استان صورت گرفت که رضایت روستاییان را به همراه آورد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی هم چنین به تدوین نقشه راهبردی شرکت برای افق سال 1410 اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه برق استان، به کارگیری فناوری های جدید، تامین روشنایی، اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهری و روستایی و کاهش تلفات از برنامه های پیش روی این شرکت تا پایان سال است و امیدوار هستیم با همت کارکنان این شرکت، روند جهادی خدمت به شهروندان فهیم استان تداوم داشته باشد. مدیر عامل اسبق شرکت توزیع نیروی برق استان نیز که در این مراسم به منظور تکریم و ارج نهادن از خدمات و اقدامات سال های دور در استان، دعوت شده بود، با ابزار خرسندی از اقدامات این شرکت برای هم استانی ها گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، اقدامات بسیار خوبی برای توسعه شبکه برق استان صورت گرفته که نشان از همت و تلاش کارکنان این شرکت است.  مهندس «عزت ا... فیاض» با بیان این که امروزه اهمیت انرژی به خصوص انرژی برق، بر هیچ کسی پوشیده نیست، تاکید کرد: با بررسی شاخص های صورت گرفته، شرکت برق استان در اکثر بخش ها از همه شرکت های برق کشور جلوتر بوده است، به گونه ای که مفتخریم که این شرکت همیشه برای خدمت رسانی به هم استانی ها از هیچ کوششی دریغ نمی کند.  م چنین در این نشست از اقدامات مهندس «محمد دره کی» معاون سابق بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت در طول دوره تصدی خود تقدیر به عمل آمد.

سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از حل مشکل اهالی ناظرآباد شهر بجنورد پس از ۱۳ سال خبر داد. 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، «سید علی میرکریمی» گفت: صبح دوشنبه ۱۵ آبان، جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست دکتر «مهرداد بذرپاش»، وزیر محترم راه و شهرسازی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار و در این جلسه، مشکل ۱۳ ساله مردم منطقه ناظرآباد شهر بجنورد حل شد. وی تصریح کرد: مردم این منطقه از سال ۱۳۸۹ با اعلام حریم فرودگاه امکان ساخت و ساز نداشتند و پس از تکمیل فرودگاه و حریم آن و با اتمام کار همچنان بلاتکلیف بودند. وی افزود: با این که سال هاست از توسعه فرودگاه گذشته است و از سال ۹۷ موضوع ورود به محدوده این ۶ هکتار در استان مصوب شده بود که به دلایل مختلف نهایی نشد، لذا این موضوع با پیگیری های استان و ورود دکتر «بذرپاش»، وزیر محترم راه و شهرسازی حل و فصل شد و مردم این منطقه می توانند از این پس برای ساخت و ساز در این زمین ها اقدام کنند. «میرکریمی» اضافه کرد: شهروندان محترم می توانند با ابلاغ رای شورایعالی برای احداث بنا در این محدوده به جهت اخذ پروانه به شهرداری بجنورد مراجعه نمایند.

آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان فاروج برگزار و طی آن، ضمن تجلیل از زحمات و تلاش های «سیدحجت صفدری»، «عبدالرضا هدایتی نیا» به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معارفه شد. در این مراسم، رئیس کل دادگستری در خصوص افزایش جرم سرقت مطالب و نکاتی را مطرح کرد. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در این مراسم، تعامل راهگشا و سازنده با ائمه جمعه و جماعات، مدیران دستگاه اجرایی و دیگر نهادها و ادارات، تلاش در راستای احقاق حق، صیانت از حقوق عامه، تحقق زمینه های اجرای عدالت، رفع اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش حجم ورودی و موجودی پرونده ها و همچنین انجام دقیق وظایف، مسئولیت ها، مأموریت ها، سیاست ها و برنامه های دستگاه قضایی از جمله مقررات سند تحول قضایی را از مهم ترین اولویت ها و انتظارات دستگاه قضایی استان از مدیر جدید دادگستری شهرستان فاروج بیان کرد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» با اشاره به مبانی و فلسفه گردش مدیریت ها طی دوره های زمانی مختلف خاطرنشان کرد: بدون شک هر گونه تغییر و تحول در دستگاه قضایی در راستای بهبود شاخص های عملکردی صورت می پذیرد و یکی از سیاست ها  و برنامه های دستگاه قضایی این است که بر اساس نگرش ها، رویکردها، معیارها، ضوابط و منطبق با مقررات و متناسب با نیازها و ظرفیت ها و نوع مأموریت ها در این موارد اقدام و عمل می کند. وی با بیان این که مسئولان باید در خصوص مطالبات عمومی و بحق مردم همواره پاسخگو و پیگیر باشند، افزود: مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی، مهم ترین رکن اعتمادآفرین حاکمیت هستند و ممکن است در هر حوزه قضایی و به فراخور وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، مطالباتی مطرح شود که بعضاً به عنوان نگرانی و دغدغه اصلی آن منطقه به شمار می رود، لذا پیگیری این قبیل مسائل تا حصول نتیجه مطلوب باید در اولویت مدیران قضایی باشد. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، افزایش کمی و کیفی برخی جرایم از قبیل سرقت را در سطح کشوری و استانی، همچنان به عنوان یک نگرانی مهم دستگاه قضایی برشمرد و تلاش در جهت پیشگیری و مقابله با این موارد را یک مطالبه جدی مردمی مطرح کرد. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» با اشاره به این که دستگاه قضایی برای اجرای سیاست های پیشگیرانه، به همکاری و همراهی نیاز دارد، بیان کرد: برخورد با جرایمی مانند سرقت و نیز مقابله با عوامل مخل نظم و امنیت و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید در دستور کار مدیران قضایی قرار گیرد و در مسیر اجرای سیاست های پیشگیرانه، از همه ظرفیت های ممکن از جمله توانمندی های ائمه جمعه و جماعات و دیگر دستگاه هایی که دارای قابلیت های مساعدت و حمایت هستند به نحو شایسته استفاده شود. مقام عالی قضایی استان گفت: هر چه برای مردم تلاش شود و به آن ها پاسخگو باشیم و از طرفی در انعکاس عملکردها و فعالیت ها قوی و دقیق عمل کنیم می توانیم شاهد بالا رفتن سطح اعتماد افکار عمومی در جامعه باشیم. وی در خصوص افزایش رو به رشد جرم سرقت مجدداً متذکر شد: این قبیل جرایم واقعاً مردم را اذیت می‌کند و  مؤلفه‌های امنیتی و احساس روانی امنیت در جامعه را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، لذا در حال حاضر مدیران قضایی  به ویژه قضات اجرای احکام و ناظر زندان باید در ابعاد پیشگیری و مقابله حسب مورد با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دیگر بخش های دستگاه قضایی هماهنگ باشند و در موارد مقتضی تلاش شود با اعمال محدودیت های قانونی و سختگیری های بیشتر در موارد بهره مندی از تأسیسات قانونی مانند اعطای مرخصی، آزادی مشروط، عفو و بند باز، مخاطرات و تهدیدات را به حداقل برسانند.