معرفی برترین شوراهای حل اختلاف استان در زمینه صلح و سازش
ششمین نشست شورای مدیران قضایی استان در سال 1402 در حالی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «رضا براتی زاده»، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد که مقام عالی قضایی استان خطاب به مدیران قضایی بر نقش آفرینی بهتر و بیشتر در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی و بهبود شاخص های عملکردی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، بررسی آمار عملکرد حوزه های قضایی استان طی 5 ماه اخیر، بررسی آخرین وضعیت جمعیت کیفری زندان های استان، تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پرونده های موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی سازوکارهای مناسب در مسیر رفع اطاله دادرسی، سامان دهی امور کارشناسی و نظام ارجاع به کارشناسان و تسهیل زمینه های صلح و سازش از مهم ترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ضرورت حساسیت مدیران قضایی در جهت قانون مداری و لزوم مسئولیت پذیری بیشتر و بهتر در راستای ارتقای سطوح نظارتی طی سلسه مراتب اداری، اظهار کرد: بدون شک اعمال نظارت های قانونی لازم در تمامی سطوح و مناسبات اداری به ویژه در حوزه رفتارها و عملکردها می تواند یک مدیر و مجموعه سازمانی را در مسیر پیشبرد اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز کمک کند. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده»، صیانت از نیروی انسانی کارآمد در دستگاه قضایی را امری بسیار مهم و با اهمیت توصیف اظهار کرد: نیروی انسانی خلاق و توانمند به عنوان یک سرمایه ارزشمند در هر سازمانی به شمار می رود که باید از آن ها به درستی صیانت شود لذا اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار و لازم است و توجه به این اصل مهم همواره در اولویت اقدام و عمل مدیران قرار گیرد. وی تصریح کرد: نباید در این بحبوحه دچار تفریط شویم چراکه بعضاً اغماض و مماشات بی مورد ممکن است باب سوء استفاده را باز نماید، لذا در جاهایی که نیاز است باید با جدیت رفتار شود.
وی گفت: باور دارم متناسب با شرایط و مقتضیات، برخوردهای قانونی می تواند نوعی بازدارندگی ایجاد کند و لازم است مدیران قضایی نیز در صورت مشاهده تخلفات کارکنان، در صورت امکان ابتدا تذکرات لازم، ارائه و در صورت حاصل نشدن نتیجه مطلوب، مراتب برای اقدام قانونی و حسب مورد، معرفی فردِ متخلف به هیئت های تخلفات اداری، به مراجع ذی ربط گزارش شود. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش مهم و قابل توجه امنیت و ثبات به عنوان موهبتی بسیار مهم و نعمتی ارزشمند، از تلاش های مدافعان حریم ایران اسلامی و حافظان امنیت در مسیر برقراری نظم و آرامش در جامعه قدردانی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده»، با بیان این که مدیران قضایی باید تلاش کنند حجم و موجودی پرونده ها در پایان دوره های زمانی به طور محسوس و قابل ملاحظه کاهش یابد، بر ضرورت تقویت کمیته پیگیری نیابت قضایی تأکید و اظهار کرد: این کمیته باید فعال تر از گذشته عمل کند به طوری که با اعمال سرعت و دقت بیشتر در فرایند دادرسی انتظار می رود میزان موجودی پرونده نیز کاهش یابد. مقام عالی قضایی استان، اتخاذ یک روال مؤثر و منسجم و رویه واحد برای انتظام بخشی به امور و انجام و پیگیری متمرکز و هماهنگ امور از سوی قضات ناظر زندان را امری بسیار مهم در سامان دهی وضعیت موجود و جلوگیری از تشتت در روند تصمیم گیری ها دانست و از تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی و پیگیری این موضوع در آینده نزدیک خبر داد. وی خاطرنشان کرد: این کمیته باید با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های ذی ربط از جمله دادستان ها، رئیس حفاظت زندان و قضات ناظر زندان برگزار و پس از اجماع نظرات، دیدگاه ها و نقطه نظرات، مراتب برای اتخاذ تصمیمات نهایی به حوزه ریاست دستگاه قضایی گزارش شود.
رئیس کل دادگستری استان، ضمن قدردانی از تلاش های اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به ویژه شعب روستایی در راستای حصول سازش در پرونده های دارای قابلیت مصالحه، از شوراهای حل اختلاف رازوجرگلان، جاجرم، فاروج و بام و صفی آباد و شوقان به عنوان برترین ها و بهترین های صلح و سازش در استان یاد کرد.
تأکید بر ضرورت اولویت گذاری و استفاده از کارشناسان رسمی در موضوعات کارشناسی مرتبط به جای خبرگان محلی، اهتمام جدی در راستای رفع ایرادات و نواقص حاصل از بازرسی های میدانی توسط تیم بازرسی قوه قضاییه، تعیین تکلیف سریع و قانونی وضعیت پرداختِ دیات به مصدومان و حادثه دیدگان و خانواده های متوفیان بر اساس ضوابط قانونی، سامان دهی وضعیت ضابطان و تقویت عملکرد پلیس فتا در شهرستان ها، سامان دهی امور زندانیان و تلاش در راستای پیشگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان ها از طریق اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، سامان دهی امور ورشکستگی، ضرورت رسیدگی توأمان در پرونده های دارای این قابلیت به منظور جلوگیری از تشتت و تناقض آرا و به منظور اتخاذ رویه مناسب و عادلانه در نظام دادرسی، توزیع متوازن منابع انسانی و نظام مندسازی سازوکار تقسیم و به کارگیری کارکنان در بخش های اداری، ضرورت دقت در صدور و اجرای مجازات های جایگزین حبس متناسب با نیازها و ظرفیت های موجود، حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و متناسب سازی قرارهای تأمین کیفری با نوع اتهامات انتسابی، جرایم و مجازات های قانونی از دیگر مطرح شده در این جلسه بود.