گروه گزارش- بازار مسکن در سال های اخیر، حال خوشی برای مستاجران نگذاشته است. اجاره بهای فزاینده و افسار گسیخته مسکن، مستاجری را از خوش نشینی به دردسری بزرگ تبدیل کرده است. بسیاری از مالکان خانه ها هر سال و این روزها حتی هر ماه بر نرخ اجاره بها می افزایند و بدون توجه به اوضاع اقتصادی و درآمدی مستاجران، آن ها را مستاصل می کنند.
در سال های گذشته مرتب، نرخ اجاره بها در کشور افزایش داشته و استان نیز به تبع آن شاهد افزایش های نگران کننده ای در این بخش بوده است و حتی اقدامات دستوری دولت ها به ویژه در روزهای سخت کرونا نیز چاره ساز نبوده است و مالکان به افزایش نرخ اجاره بها اقدام کرده اند.
کوچ برخی مستاجران از مراکز به حاشیه شهرها و خانه به دوشی آن ها یکی از پدیده های ناشی از افسار گسیختگی اجاره بهاست. امروز بسیار دیده و شنیده می شود که دیگر توانایی مالی مستاجران کفاف اجاره ملک مشابه آن چه را که در سال های قبل اجاره کرده اند نمی دهد و آن ها باید به ملکی کوچک تر و در حاشیه تر راضی شوند. داستان اجاره نشینی در شهرهای خراسان شمالی به خصوص بجنورد برای مستاجران، غم انگیز است.
آرزویی دوردست
«نامدار» یکی از شهروندان بجنوردی است؛ او به خبرنگار روزنامه «خراسان شمالی» می گوید: از ابتدای ازدواجم مستاجر بودم، در سال های اول واحد مسکونی 100 متری در خیابان فردوسی اجاره کرده بودم، در چند سال بعد که اجاره ها افزایش پیدا کرد، خانه ای در انتهای خیابان امام رضا(ع) اجاره کردم، اما امسال دیگر نمی توانم حتی ملکی 60 متری در این محل داشته باشم و مدتی است در به در به دنبال خانه ای مناسب می گردم اما نیست.
وی با بیان این که دیگر خانه دار شدن به رویایی دست نیافتنی برای ما تبدیل شده است، اضافه می کند: اجاره ملک مناسب و ماندن در همان ملک برای چند سال متوالی هم برای مان به آرزویی دوردست مبدل شده است، زیرا مالکان هر روز به قیمت ها اضافه می کنند.
وی ادامه می دهد: همسرم فرزند دوم مان را باردار است و روزهای سختی را می گذرانیم. صاحب خانه که در واحد پایین تر ساکن است، هنوز 6 ماه از مدت قراردادمان مانده، اعلام کرده به دلیل تورم و افزایش ناگهانی قیمت ها باید یک میلیون تومان به اجاره اضافه کنیم.
این شهروند با بیان این که مالک به قرارداد منعقد شده پایبند نیست، می گوید: متاسفانه نمی توانم این مبلغ را پرداخت کنم و اکنون در به در دنبال خانه ای مناسب می گردیم که شرایط مساعدی برای ما داشته باشد.
خانه به دوش
«منصوری» یکی دیگر از شهروندان است، او می گوید: سال هاست که خانه به دوش هستیم. من و همسرم کارمندیم و خانه ای کوچک در خیابان صمدیه لباف اجاره کرده بودیم، با شروع کرونا مالک صد درصد اجاره بها را اضافه کرد و ما مجبور شدیم، زیرزمینی در همین محله اجاره کنیم.
او ادامه می دهد: زمستان سال گذشته مالک اعلام کرد برای همین زیرزمین باید 50 میلیون تومان رهن و ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کنیم، بنابراین ما مجبور شدیم در یکی از خیابان های حاشیه شهر در مکانی بسیار نامناسب ساکن شویم، اما به دلیل شرایط اجتماعی نامناسب آن محل، مجبور به تخلیه شدیم.
وی می افزاید: اکنون در خیابان سید جمال الدین در پیلوت خانه یکی از آشنایان ساکن هستیم و برای همین مکان هم 20 میلیون تومان رهن و ماهانه 2 میلیون تومان پرداخت می کنیم، مکانی 40 متری و بسیار کوچک.
بازگشت به روستا
«اسدزاده» نیز از شهروندان بجنوردی است که به گفته خود به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره واحد مسکونی به روستای زادگاهش در بخش مرکزی بجنورد بازگشته است، این شهروند می گوید: توانایی مالی ام، کفاف معیشت و پرداخت همزمان اجاره های افزایشی را ندارد، بنابراین یک سال است که به زادگاه پدری ام در یکی از روستاهای اطراف بجنورد رفته ام و هر روز به بجنورد رفت و آمد می کنم.
او می افزاید: سال گذشته چند ماه به دنبال یک واحد مسکونی کوچک میگشتم و با مراجعه به هر بنگاه املاکی از من درخواست اجاره بالای یک یا 2 میلیون تومان میکردند و مالکان هم هیچ انصافی نداشتند، بنابراین مدتی وسایل خانه را به انباری یکی از دوستانم منتقل کردم و مدتی را منزل یکی از آشنایان ماندم اما بعد از نیافتن ملک مناسب مجبور شدم از شهر به روستا نقل مکان کنم.
گویا سقفی ندارد
اجاره بها سر به فزونی گذاشته و گویا سقفی برای آن وجود ندارد، برخی کارشناسان، صاحب نظران و مشاوران املاک در بجنورد می گویند: امسال اجاره بهای واحدهای مسکونی به بیش از 3 برابر هم رسیده است و وضعیت این بازار را برای مستاجران بسیار نگران کننده کرده است.
این بازار در سال های گذشته به ویژه در 2 سال شیوع کرونا محور مداخلات سیاست گذاران به عنوان راهکار پیشگیری از افزایش قیمت نیز قرار گرفته است و سعی شده، نرخ گذاری اجاره بها در این سال ها با صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دیگر راهکارها مدیریت و کنترل شود، اقدامی که البته تاکنون موفق نبوده است. در هر حال آن چه در این بازار در حال رخ دادن است، حداقل تاکنون عدم توفیق این سیاست ها را نشان می دهد.
نرخ های دلبخواهی
«امیدی» از صاحب نظران بازار مسکن است که می گوید: اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت و ساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، مانع اجرای سیاست های دستوری در این بازار هستند.
وی با بیان این که متاسفانه سبقه ابلاغ دستورالعمل ها نشان داده که برنامه های کنترلی گاهی این بازار را آشفته تر می کند، ادامه می دهد: اینک نرخ هایی که برای اجاره واحدهای مسکونی اعلام می شود، کاملاً دلبخواهی است؛ نرخ هایی که بخشی از آن ها واقعی نیستند.
اجاره های سلیقه ای
«قدیمی» یکی از مشاوران املاک در خیایان سید جمال الدین بجنورد است؛ او می گوید: قیمت اجاره بها بر اساس عرضه و تقاضا و ارزش ملک تعیین می شود و به طور معمول مبلغ رهن یک واحد مسکونی بین یک پنجم تا یک چهارم ارزش ملک و اجاره ماهانه نیز با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی محاسبه و در نظر گرفته می شود.
وی ادامه می دهد: اما در سال های اخیر و با تورم افسار گسیخته پیش آمده، اجاره های سلیقه ای تعیین شده از سوی برخی مالکان و افزایش ارزش واحدهای مسکونی و شرایط مختلفی که در این بازار رخ داده، نرخ گذاری ها به شدت دستخوش تغییر شده است و نمی توان مبنایی درستی برای محاسبه مطرح کرد.
وی با بیان این که حتی در حاشیه شهر نیز اجاره ها میلیونی شده است، می گوید: توان مالی مستاجران کاهش پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده است، به نحوی که این روزها بسیاری از مستاجران که به ما مراجعه می کنند با دست خالی و با ناراحتی می روند.
افزایش 3 برابری اجاره بها
«ایمانی» یکی دیگر از مشاوران املاک شهر بجنورد است. وی با بیان این که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی است و با بخشنامه و ابلاغیه کنترل نمیشود، می افزاید: موفق نبودن کنترل دستوری قیمت ها در این بازار این روزها به خوبی مشهود است به طوری که این روزها اجاره بها در بجنورد به بیش از 3 برابر افزایش یافته است.
وی با بیان این که از یک ماه دیگر پیک جا به جایی ها در بازار اجاره بها آغاز می شود، ادامه می دهد: دورنمای رضایت یا عدم رضایت مستاجران از مبلغ اجاره ها به خوبی مشخص است زیرا این روزها هر کس برای اجاره ملک مراجعه می کند، سرخورده و ناامید می شود.
وی با بیان این که اجاره یک ملک 50 متری از یک میلیون تومان تا بیش از 3 میلیون تومان رسیده است، اضافه می کند: با این که به نظر می رسد اجاره ملک در حاشیه ارزان تر است، اما همین املاک و واحدهای مسکونی که بسیاری استانداردهای لازم را ندارند نیز دارای افزایش قیمت بوده اند و اکنون یک واحد 50 متری در حواشی را با 10 تا 20 میلیون رهن و بیش از یک میلیون تومان باید اجاره کرد.
وی ادامه می دهد: همین ملک در خیابان های مرکزی و اصلی شهر و خارج از حاشیه را باید از رهن 20 تا 100 میلیون تومان و اجاره بیش از 30 میلیون تومان تهیه کرد در حالی که بیشتر مستاجران این توانایی مالی را ندارند و متاسفانه شاهد هستیم که مستاجران دیگر توان اجاره ملک حتی در حواشی شهر را ندارند و بسیاری به سمت شهرک گلستان و مناطق دورتر سوق پیدا کرده اند.
طبق گفته برخی مشاوران املاک هنوز پیک جابهجایی آغاز نشده، بنابراین تغییرات نرخ اجاره در ماه های بعد محسوس تر و ملموس تر خواهد بود.
مصوباتی برای اجاره بها
با این حال، این روزها دولت و مجلس برای تنظیم بازار اجاره بها مصوباتی داشته و گام هایی را برداشته اند که باید منتظر اجرای این مصوبات و اثرگذاری آن ها بود. ستاد تنظیم بازار در پنج شنبه هفته گذشته، سقف اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400 (برای قراردادهای تمدیدی) را در تهران حداکثر 25 درصد، کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و دیگر شهرها 15 درصد تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده است به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام کند. این در حالی است که پیش از این نیز برای اجاره بها سقف تعیین شده بود اما در عمل بسیاری از مالکان، نرخ های بسیار بالاتر از سقف تعیین شده را برای مستاجران خود اعلام می کردند و مستاجران نیز یا باید نرخ جدید را می پذیرفتند یا به دنبال خانه ای جدید می رفتند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با دو فوریت بررسی «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» موافقت کرده اند تا با تصویب آن، شاید وضعیت بهتری را در بازار اجاره بها شاهد باشیم.با همه این ها اوضاع فعلی اجاره بها در خراسان شمالی بسیار نابه سامان است و باید منتظر ماند تا با اجرای دقیق مصوبات جدید و برخورد با متخلفان شاید بتوان جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره بها را گرفت.