شیری

 آشفته بازار اجاره مسکن که مدتی است قیمت ثابتی ندارد و روند صعودی را در پیش گرفته نفس مستأجران را بریده است و  آن ها از نبود نظارت بر اجاره بها رنج می برند. همزمان با افزایش قیمت مسکن، اجاره منازل مسکونی هم افزایش بی حساب و کتابی یافته و اکنون که فصل جا به جایی مستأجران است، افزایش قیمت های سرسام آور، مستأجران را در بنگاه های مسکن استان سرگردان کرده است.

یکی از شهروندان بجنوردی در این باره می گوید: اکنون که مهلت قراردادم به پایان رسیده، مدتی است از این بنگاه به آن بنگاه به دنبال خانه ای متناسب با توان مالی ام می روم اما هنوز واحدی با قیمت مناسب پیدا نکرده ام در حالی که صاحبخانه تأکید بر تخلیه سریع تر دارد.وی می افزاید: این روزها نه تنها من بلکه مستأجران زیادی که در بنگاه های مختلف حضور دارند در پی یافتن خانه ای مناسب هستند، با این وجود انگار صدای آن ها به گوش هیچ مسئولی نمی رسد.

وی خاطرنشان می کند: از آن جایی که نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد، برخی مالکان تا قیمت های دلخواه خودشان نباشد ملک شان را اجاره نمی دهند و با این شرایط مستأجران یا سرگردان می شوند یا باید با صاحبخانه قبلی شان توافق کنند.

یکی دیگر از مستأجران هم در این باره می گوید: در گذشته مستأجران پس از چند سال مستأجری بالاخره از محل پس اندازشان می توانستند خانه ای بخرند و خانه دار شوند اما اکنون با افزایش سرسام آور قیمت ها، خانه دار شدن به رویایی برای شان تبدیل شده است.

وی می افزاید: چند سال است که مستأجر هستم و تمام تلاشم این است که بتوانم مبلغ بیشتری را برای پرداخت اجاره در سال آینده پس انداز کنم که متأسفانه با وجود تورم و گرانی بازار مسکن همین میزان مبلغ را هم نتوانسته ام تأمین کنم و مدتی است سرگردان برای یافتن واحدی هر چند کوچک در حواشی شهر هستم.

وی معتقد است: نبود نظارت بر بازار مسکن باعث ایجاد زمینه سوءاستفاده توسط برخی  مالکان شده به طوری که مبلغ رهن و اجاره یک واحد نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است و اگر بخواهم در همان واحد بمانم باید 2 برابر مبلغ قرارداد سال گذشته، پرداخت کنم.یکی از مالکان که برای اجاره دادن ساختمان 3 واحدی خود به بنگاه مراجعه کرده است، می گوید: هدف من از ساختمان سازی، خدمت به مردم بود اما وقتی تورم افزایش یافت و قیمت مصالح ساختمانی سرسام آور شد ناگزیر به گرفتن وام های بانکی شدم و اکنون بدهکار بانک هستم و باید با دریافت اجاره مناسب، اقساط بانکی ام را پرداخت کنم.

وی اظهارمی کند: قیمت ها در تمام بخش ها افزایشی است و نمی توان مسکنی را که با هزینه های چند برابری ساخته شده است با قیمت های سابق اجاره داد.

وی خاطرنشان می کند: گاهی برخی بر این باورند که باید متولیان امر مانع افزایش قیمت ها شوند اما به نظر من وقتی یک فرد هزینه های سنگینی را بدون حمایت برای ساخت مسکن متقبل می شود نظارت به تنهایی نمی تواند تأثیرگذار باشد بلکه باید متولیان امر تورم را کنترل کنند.

یکی از مشاوران املاک هم در این باره می گوید: با افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره بهای مسکن اکنون مستأجران با اجاره های بالا و نداشتن توان پرداخت مواجه شده اند.

وی اظهارمی کند: هر روز تعداد زیادی از مستأجران مراجعه می کنند و به دنبال واحدی متناسب با توان مالی شان هستند اما متأسفانه پس از مدتی رفت و آمد و پرس و جو، بالاخره با توجه به توان مالی شان مسیرهای حاشیه شهر را انتخاب می کنند که عمدتاً هم نظرشان را جلب نمی کند و از سر ناچاری در این واحدها ساکن می شوند.وی اضافه می کند: باید دست اندرکاران با کنترل تورم و ساخت بیشتر واحدهای مسکونی، مانع تداوم این شرایط شوند.یکی دیگر از مشاوران املاک بجنورد هم می گوید: متاسفانه قیمت مسکن به ویژه اجاره بها در این روزهای کرونایی به شدت رو به افزایش است و اگر متولیان امر ورود جدی نداشته باشند روز به روز به مشکل قشرهای کم درآمد افزوده می شود.

وی خاطرنشان می کند: تنها راه کنترل قیمت مسکن این است که قوانینی برای نظارت بر اجاره بها و ودیعه مسکن وضع شود تا بر اساس آن مشاوران املاک بتوانند مانع زیاده خواهی برخی مالکان و مدافع مستأجران شوند.

به گفته وی، وضعیت کنونی مستأجران باید سامان دهی شود اما تاکنون ناظری بر شرایط بازار مسکن وجود نداشته است.

 

شیری- تعداد پرونده های تخلف کالاهای اساسی به 2 برابر افزایش یافت.سرپرست بازرسی و حمایت از مصرف کننده سازمان صمت خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای خرداد تا بیست و سوم این ماه، 140 پرونده تخلف توسط این معاونت در استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر افزایش دارد.«علی وفاخواه» مجموع پرونده های تشکیل شده برای کالاهای اساسی را در 2 ماه ابتدای امسال 167 مورد شامل برنج، قند، شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز و نان ذکر کرد.وی ارزش پرونده های تشکیل شده در بخش کالاهای اساسی در فروردین و اردیبهشت را یک میلیارد و 419 میلیون و 54 هزار و 955 ریال ذکر کرد.  وی همچنین اضافه کرد: در مجموع طی 12 هزار و 775 مورد بازرسی در فروردین و اردیبهشت امسال، 606 پرونده تخلف به ارزش 11 میلیارد و 587 میلیون و 230 هزار و 785 ریال تشکیل شد.وی اظهار کرد: در 2 ماه فروردین و اردیبهشت 351 گشت مشترک انجام و 295 پرونده به ارزش یک میلیارد و 388 میلیون و 366 هزار و 900 ریال تشکیل شد.

 

در حالی که برای دومین سال متوالی ثبت نام وام ودیعه مسکن از روز چهارشنبه آغاز شده است اما هنوز 236 نفر که تشکیل پرونده داده اند، در نوبت پرداخت هستند.در این باره مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت: برای وام ودیعه مسکن در سال گذشته 14 هزار و 26 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 4 هزار و 985 نفر وام دریافت کردند و 236 نفر هم در بانک تشکیل پرونده داده اند که به محض شروع پرداخت وام ودیعه در این مرحله، این افراد در اولویت پرداخت قرار می گیرند.

«قاسم قاسمی» افزود: هر وام ودیعه مسکن در سال گذشته 15  میلیون تومان بود که در مجموع 74 میلیارد و 775 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شد.

وی اظهار کرد: عمده دلیل این که تمام متقاضیان موفق به دریافت وام نشدند این بود که یا شرایط لازم را نداشتند یا سقف اعتباری بانک برای پرداخت تمام شده بود.وی خاطرنشان کرد: امسال نیز متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کنند.وی اظهار کرد: براساس اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از متقاضیانی که شرایط مندرج در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را احراز کنند، باید تا 2 هفته پس از معرفی به شعبه، مدارک خود را به بانک مربوط ارائه دهند، در غیر این صورت ثبت نام آن ها بی اثر تلقی می‌شود.وی ادامه داد: به بانک‌ها ابلاغ شده است حداکثر تا پایان آذر امسال، تسهیلات مربوط را به همه متقاضیان پرداخت کنند.وی ادامه داد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود 13 درصد در تهران 70 میلیون، در 8 کلان شهر، 40 میلیون و در دیگر شهرها 25 میلیون تومان است.

«قاسمی» با بیان این که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند، تصریح کرد: متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند و تاریخ انعقاد اجاره‌ نامه واحد مسکونی باید مربوط به 6 ماه نخست امسال باشد.

 

شیری- کشت باریجه در استان به دلیل بارش های کم، کاهش یافت.مسئول بهره برداری گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: براساس پیش بینی های انجام شده مهر امسال در 700 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان کشت انجام می شود.«اسکویی» افزود: بر اساس این برنامه ریزی در 400 هکتار از محل اعتبارات دولتی و بقیه از طریق برگزاری مزایده توسط مجریان حقیقی و حقوقی کشت انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این که تمام عملیات بیولوژیکی باید در قالب طرح های تدوین و مصوب شده اجرا شود، احیا، توسعه و کشت گیاهان دارویی نیز باید در قالب طرح های مرتع داری، جنگل داری، احیا و بهره برداری در مناطق مستعد باشد.وی باریجه را از گیاهان اولویت دار کشت در عرصه های منابع طبیعی ذکر کرد و افزود: برداشت این محصول 4 تا 5 سال پس از کشت انجام می شود.وی اظهار کرد: سال گذشته در هزار و 907 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان و در حدود 600 هکتار آن هم طی مزایده بخش حقیقی و حقوقی باریجه کشت شد.وی همچنین افزود: به دلیل کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، روند کشت گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.وی تصریح کرد: این اداره کل، ردیف اعتباری مستقل در بودجه برای کشت گیاهان دارویی ندارد، به همین دلیل امور کشت گیاهان دارویی زیر نظر دفتر مرتع داری انجام می شود.