حیدرزاده- طبق قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است» اما کافی است به بازار سری بزنی تا شاهد زیر پا گذاشتن این موضوع از سوی برخی فروشندگان باشی؛ آن هایی که علت این اقدام خود را ادامه زنجیره ای می دانند که از سوی بعضی از شرکت ها یا کارخانه ها به آن ها تحمیل شده است زیرا آن طور که می گویند زمانی که کالایی را خریداری می کنند ناچارند اجناسی را هم که نیاز ندارند یا حتی برندی را که مدنظرشان نیست به اصرار آن ها بخرند و جایی را در قفسه های مغازه خود برای آن ها باز کنند. این اقدام برخی فروشندگان مصداق «ماهی گیری از آب گل آلود» است که برخورد با آن ضروری است.
یکی از شهروندان با اشاره به این که چندی پیش پس از پرس و جوی فراوان سرانجام در یکی از فروشگاه های بجنورد روغن جامد یافتم، می گوید: با این که تعدادی روغن در قفسه ها موجود بود اما فروشنده گفت فقط در صورتی می توانم روغن را بردارم که چند کالا از جمله آب لیمو را که به آن ضمیمه کرده بود، بخرم.«شهسواری» می افزاید: با توجه به این که باید روغن می خریدم ناچار شدم اقلامی را هم که در کنار آن عرضه شده بود بخرم در حالی که اصلاً نیاز نداشتم.او بیان می کند: در وضعیت اقتصادی کنونی فقط می توانیم اقلام ضروری را آن هم به تعداد خیلی کم و به اندازه مصرف حداقل یک ماه تهیه کنیم و وقتی پای اجباری شدن خرید کالایی در قبال خرید کالایی دیگر در میان باشد به طور قطع برای تامین دیگر مایحتاج خود با مشکل مواجه می شویم.
او معتقد است که با این رویه برخی اجناس بدون این که مشتری به آن ها نیاز داشته باشد در سبد خانوار جا باز می کند.یکی از شهروندان هم به موضوع جالب دیگری اشاره می کند که آن هم فروش کالای اضافی به بهانه شرکت در قرعه کشی است. او در این باره می گوید: در یکی از فروشگاه های شهر 95 هزار تومان خوراکی خریدم و زمانی که می خواستم مبلغ آن را پرداخت کنم صندوق دار بدون این که نظر مرا بپرسد 2 بسته بیسکویت کوچک نیز به اجناس من اضافه کرد.«نوروزیان» می افزاید: زمانی که علت اش را از صندوق دار پرسیدم گفت برای این که در قرعه کشی شرکت کنم باید مبلغ بالای 100 هزار تومان باشد اما من که از این رفتار خودسرانه اش ناراحت شده بودم از او خواستم مبلغی را که بابت بیسکویت ها کم کرده بود بازگرداند و گفتم که شرکت در قرعه کشی به شکل زوری را نمی خواهم.
در عین حال، یکی از فروشندگان که خود نیز از عرضه برخی کالاها در کنار کالاهای دیگر از سوی بعضی از شرکت ها و کارخانه ها معترض است، می گوید: ما نیز در مقابل عمل انجام شده قرار می گیریم و برای این که قفسه های مان از اجناسی که می دانیم مشتری خود را دارد، خالی نباشد ناچاریم کالاهای اجباری را بخریم و همان ها را به مصرف کنندگان عرضه کنیم.او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد، اضافه می کند: گاهی اوقات بعضی از تولیدکنندگان از پس گرفتن کالایی که به فروش نرفته است سر باز می زنند و می گویند که کالای مرجوعی را نمی پذیریم و همین امر موجب می شود برخی فروشندگان برای این که از رسیدن تاریخ انقضای کالا جلوگیری کنند ناچارند آن ها را در کنار کالاهای پرطرفدار عرضه کنند و به فروش برسانند تا مانع از دست دادن سرمایه خود شوند. یکی دیگر از فروشندگان هم با اشاره به این که فروش اجباری کالا بیشتر در زمانی که کالایی در بازار کمیاب میشود رخ می دهد و بعضی ها از آب گل آلود ماهی می گیرند، می گوید: بیتوجهی به این موضوع موجب گسترش این اقدام نادرست و باعث بدبینی مصرف کنندگان به همه کاسبان می شود.
به گفته او، کاسبانی که با چنین مشکلی مواجه می شوند باید اطلاع دهند اما بعضی از کاسبان از ترس این که دیگر کارخانه یا نمایندگی با آن ها قطع همکاری کند این تخلف را گزارش نمی دهند و به تبع آن خود نیز فروش اجباری را در دستور کارشان قرار می دهند.در همین خصوص «مهدی امیدوار» رئیس اتاق اصناف مرکز استان با تاکید بر این که فروش اجباری تخلف است و با آن برخورد می شود، تصریح می کند: شرکت های تولیدی و کارخانجات در تهران با فروش اجباری خود موجب ضرر فروشندگان و مصرف کنندگان می شوند و دولت در سطح وزارتخانه باید آن ها را جریمه کند.
او می افزاید: فروش اجباری نه تنها در مواد غذایی بلکه در بقیه چیزها هم تحت عنوان «سبدی خریدن» دیده می شود.به گفته او، یکی از بزرگ ترین اجحاف هایی که در حق لاستیک فروش ها شده و هنوز هم ضرر و زیان آن را بر دوش می کشند «سبدی خریدن» کالاست مثلاً کارخانه به آن ها می گوید اگر لاستیک پراید می خرید باید لاستیک تراکتور هم بخرید. مگر فروشنده لاستیک چقدر می تواند لاستیک تراکتور یا کامیون بفروشد در حالی که لاستیک پراید سریع تر به فروش می رسد.
او تصریح می کند: این امر موجب شده فروشندگان دپوی کالا داشته باشند و اجناس شان انباشت شود و در عین حال فروش اجباری موجب شده خیلی از صنوف متضرر شوند.
او ادامه می دهد: فروش اجباری مواد غذایی، تاسیسات و همچنین لاستیک خودرو و دپوی اجناس در انبارها سرمایه ها را می گیرد و در این میان برخی کالاها زمان دار است مثلاً گارانتی لاستیک خودرو 2 سال است و خیلی ها نمی توانند لاستیک را در این مدت بفروشند بنابراین انباشت کالا و ضرر و زیان در این بخش زیاد شده است و باید توسط وزارت صمت کنترل شود.
«امیدوار» با بیان این که ما به فروش اجباری کالا ورود کرده ایم، اضافه می کند: اغلب فاکتورها را که در این خصوص بررسی می کنیم می بینیم از تهران همان را گفته اند. به عنوان مثال پکیج را به شرطی فروخته اند که رادیاتور هم بخرند و در عین حال اگر کاسب با این شرایط سهمیه را نگیرد نمایندگی اش را لغو و به دیگری واگذار می کنند.
او با تاکید بر این که امسال به علت کمبود کالا، فروش اجباری زیاد شده است، می افزاید: فروش اجباری کالا یک حربه شده است و هر وقت چیزی کم شود برخی شرکت های پخش و کارخانه ها به این امر روی می آورند مانند زمانی که روغن را به شرط خرید کیک و کلوچه می فروختند.
او می گوید: طبق شکایاتی که به دست ما رسیده و آن ها را بررسی کرده ایم 3 واحد شامل یک واحد مواد غذایی و 2 واحد تاسیسات گرمایشی، سرمایشی فروش اجباری داشتند که با آن ها برخورد کردیم.