حیدرزاده
با وجود سفت و سخت گرفتن قوانین مالیاتی و بررسی اطلاعات حسابهای دارای گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان هنوز هم فرارهای مالیاتی وجود دارد و برخی افراد فعال در عرصه اقتصادی با داشتن تراکنش های بالای بانکی از دادن مالیات طفره می روند و عرصه را برای فعالیت های اقتصادی طبق قانون تنگ می کنند، در حالی که به گفته کارشناسان اقتصادی، دریافت مالیات از قشر پردرآمد میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
یکی از ترفندهایی که برخی افراد به آن رو می آورند استفاده از حسابهای بانکی اجارهای است، آن ها از این طریق به طور پنهانی به کسب و کار می پردازند بدون این که مالیات واقعی شان را پرداخت کنند. البته سامان دهی حساب های بانکی از یک سال قبل آغاز شده است تا نظام بانکی از این طریق به طور کامل راه سوءاستفاده از حساب های بیهویت را ببندد و باید دید نتیجه این سامان دهی چه خواهد شد.
یک کارشناس اقتصاد در این باره می گوید: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در کشور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد برخی فعالان اقتصادی با استفاده از ترفندهایی همچون اجاره حساب های بانکی یا کارت های بازرگانی توانسته اند قسمتی از تراکنش های بانکی خود را پنهان و در نهایت از پرداخت واقعی مالیات فرار کنند.
«وحیدی» که فرار مالیاتی را بزرگ ترین ضربه به بدنه اقتصاد برمی شمرد، معتقد است: باید برنامه های مالیاتی به گونه ای تدوین شود که هیچ یک از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از تیررس آن دور نمانند و بدانند درآمدهای آن ها همیشه در دسترس متولیان امر است.
او با تاکید بر شفاف سازی درآمدها ادامه می دهد: چاله های ساختارهای اقتصادی کشور که بخشی از آن ها به علت فرارهای مالیاتی ایجاد شده است باید با تدابیر دقیق پر شود وگرنه عده ای سود می کنند و جمعیت زیادی متضرر می شوند.
او اظهارمی کند: آمارها نشان می دهد 300 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که بخشی از آن هویت مشخصی ندارد و در برخی بانک ها حساب های بانکی بی هویت به ثبت رسیده و امید است هر چه زودتر تعیین تکلیف و راه های گریز مالیاتی مسدود شود.
وی میافزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و تولیدکنندگان تحتفشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظامهای مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.
به گفته وی، در این میان افرادی که آگاهی ندارند و در پی منبع درآمد هستند در دام این افراد می افتند و با اجاره دادن حساب های خود در آینده دچار مشکل خواهند شد در حالی که برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، سامان دهی حسابهای بانکی الزامی است تا جلوی بهره بردن مالیات گریزان از دهک های پایین جامعه گرفته شود.
از نظر او وجود حسابهای بیهویت از نا به سامانی حسابهای بانکی در کشور حکایت می کند؛ حکایتی تلخ که موجب فسادهای اقتصادی می شود.
در همین خصوص مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی از تشکیل 30 پرونده تراکنش بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در این اداره کل خبر می دهد که تراکنش آن ها بالای 5 میلیارد تومان است و برخی از آن ها مالیات پرداخت کرده اند اما کمتر از تراکنش بانکی شان بوده است.
«یعقوبی نژاد» می افزاید: گردش مالی برخی از آن ها با توجه به فروشی که ما در نظر گرفتیم بیشتر است و ما باید برای شان متمم بزنیم و بعضی حساب های خودشان است و یکی، 2 مورد داریم که حساب پدر یا فرزندشان بوده است.
او تصریح می کند: با توجه به فرار مالیاتی که با استفاده از حساب دیگران شدت یافته است، از سال گذشته حساب هایی که تراکنش قابل توجهی دارد از سوی سازمان امور مالیاتی پالایش و تحلیل و به اداره های کل امور مالیاتی استان های مربوطه ارسال می شود.
وی اضافه می کند: پرونده هایی که ما در این خصوص در استان تشکیل داده ایم اگر فرد حقیقی یا حقوقی دعوتنامه پرونده داشته باشد روی پرونده اش اعمال می کنیم و اگر نداشته باشد از او توضیح می خواهیم که منبع پول را برای ما مشخص و آن را تعیین تکلیف کند.
به گفته «یعقوبی نژاد» البته برخی ممکن است قصد فرار از پرداخت مالیات را نداشته باشند و بدون آگاهی به این کار اقدام کنند.
او با بیان این که بررسی تراکنش های بانکی موجب می شود پرداخت مالیات شفاف شود، می افزاید: پرداخت مالیات در شغل های آزاد برآوردی بود و مانند مشاغل دولتی مشخص نبود که هر ماه در حقوق لحاظ می شود و اکنون با بررسی حساب های بانکی و اطلاعات خرید و فروش شرکت ها که در سامانه به ثبت می رسد بهتر می توان میزان مالیات را مشخص و از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
او می افزاید: بانک مرکزی قرار است طی یک سال حساب های بانکی بی هویت و همچنین دستگاه های POS بی هویتی را که برخی فروشگاه ها از آن ها استفاده می کنند، شناسایی کند.
او ادامه می دهد: در گذشته، بانک ها برای جذب مشتری دستگاه POS عرضه می کردند اما بانک مرکزی مکلف شده طی یک سال این موضوع را سامان دهی کند و واحدهای صنفی به نام خودشان دستگاه POS تهیه کنند.
او می گوید: دستگاه POS حدود 40 درصد از پزشکان استان به سامانه اداره کل مالیاتی متصل است.
او به وصول ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در ۹ ماه امسال اشاره می کند و می گوید: از مجموع مالیات وصولی ۸۰۰ میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال مالیات بر عملکرد است.
«یعقوبی نژاد» می افزاید: ۳۲ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی استان از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۳۱ درصد از محل اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی، ۲۴ درصد مالیات حقوق، 7درصد مالیات مشاغل، 4 درصد مالیات مستغلات و نقل و انتقالات و سرقفل و ۲ درصد متفرقه بوده است.
به گفته وی، ۸۳ درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی استان طی امسال محقق شده است.
او خاطرنشان می کند: در این مدت ۶۷۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری پرداخت شده است.
در عین حال، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی با اشاره به فعالیت 66هزار و 499 دستگاه POS در استان و خدمات دهی 12 شرکت به آن ها می گوید: دارندگان دستگاه POS باید مجوز داشته باشند اما برخی تخلف و با تهیه کردن مستندات از نام دیگری برای فعالیت استفاده می کنند.
«علی اصغر هدایتی» درخصوص حساب های اجاره ای با بیان این که ما اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم زیرا نمی توانیم آن ها را رصد کنیم، می افزاید: البته سوء استفاده هایی در این خصوص دیده ایم و با آن ها برخورد کرده ایم.
به گفته او، بانک مرکزی هر ماه بر اساس کد شهاب، اطلاعات ثبت احوال دارندگان حساب های بانکی را رصد می کند و آن دسته از حساب هایی را که دارای اطلاعات ناقص هستند مشخص و مغایرت ها را به بانک اعلام می کند و بیشتر این مغایرت ها شماره شناسنامه یا سری آن است.
وی تصریح می کند: به عنوان نمونه حدود 15 تا 16 هزار حساب در بانک ملی استان اطلاعات ناقص دارد و باید تا یک بهمن اصلاح شود و در غیر این صورت این حساب ها مسدود خواهد شد.
او اضافه می کند: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از حساب های بانکی باید تمام اطلاعات دارنده حساب دقیق و همخوانی داشته باشد.