بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان، دردی را درمان نکرد
تعداد بازدید : 156
مصوبه ای که مرهمی برای تولید نشد
شیری
بانک مرکزی در نیمه مهر امسال طی بخشنامه ای، شرایط بخشودگی سود و جرایم تسهیلات 100 میلیون تومانی و کمتر از آن را به بانک ها اعلام کرد که بر اساس اعلام دیوان محاسبات، مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات 100 میلیون تومانی و کمتر از آن، می توانند فقط تا سقف 100 میلیون تومان از این بخشودگی استفاده کنند. به گفته برخی فعالان اقتصادی در استان، از آن جایی که عمده بدهکاران بانک های استان صنایعی هستند که تسهیلات آن ها بالای 100 میلیون تومان است، با این میزان بخشودگی، دردی از تولید درمان نمی شود. این در حالی است که دولت برای خروج تولید از رکود و احیا و پویایی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تلاش می کند اما هنوز این امر محقق نشده است. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، احیا و خروج صنایع تولیدی از رکود، علاوه بر اختصاص تسهیلات و عارضه یابی، بازنگری مصوبه های موجود را هم نیاز دارد.
یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه تولید با اشاره به این که طرح ها و برنامه های حمایتی از بخش تولید تاکنون نتیجه چشمگیری نداشته است، می گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلات شان ریشه ای است و در شرایط فعلی هم تنها تزریق نقدینگی نمی تواند حال رنجور آن ها را بهبود بخشد.
«رحمتی» با اشاره به مشکلات عدیده تولید می افزاید: با این که هم اکنون صنعت با رکود مواجه است و طی سال های اخیر چندین طرح حمایتی اجرا و تزریق تسهیلات در قالب های مختلف انجام شده اما در شرایط فعلی پاسخگو نیست و باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز می گوید: شرایط تولید به گونه ای است که به هر طرف می رویم به بن بست می رسیم و از آن جایی که سهمیه مواد اولیه کم و مشکلات دیگری ایجاد شده است، ناامید شده ایم.
وی اظهار می کند: در حالی که مصوبه بخشودگی جرایم تسهیلات زیر 100 میلیون تومان در دستور کار دولت قرار گرفته اما پاسخگوی نیاز تولید نیست و همچنان با مشکل نقدینگی و معوقه های بانکی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان می کند: طرح هایی برای حمایت از بخش تولید اجرا شده اما هیچ یک بازدهی خوبی نداشته است. وی اضافه می کند: طرح بخشودگی جرایم اگر چه در راستای حمایت از تولید است اما این طرح نیز کارشناسی شده نیست و فقط برای بدهی های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است در حالی که عمده تولید کنندگان بدهی های میلیاردی دارند.
در این میان رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی هم که خود فعال در حوزه تولید و صادرات است، می گوید: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تلاش می کند مشکل تولیدکنندگان را که عمدتاً در حیطه مشکلات بانکی است رفع کند، بر همین اساس مصوبه ای در راستای بخشودگی جرایم و سود تسهیلات بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
«حیدریان» می افزاید: با این که بخشودگی سود و جرایم تسهیلات 100 میلیون تومانی و مبالغ کمتر از آن مصوب شده اما چون عمده تسهیلات واحدهای تولیدی بالای 100 میلیون تومان است با اجرای این مصوبه دری از درهای تولید باز نمی شود.
به گفته او، تسهیلات زیر 100 میلیون تومان مربوط به مواردی همچون تسهیلات خانگی، خرید کالا و خودروست بنابراین وام های صنایعی که توان بازپرداخت را ندارند تعیین تکلیف نشده اند.
وی اظهار می کند: اگر مصوبه را به طور مستقیم به بخش تولید اختصاص می دادند، گام مؤثری در زمینه رشد تولید برداشته می شد.
او با گلایه از دست اندرکاران در این بخش می گوید: اگر این مصوبه ها راهکار دارد مجلس تجدیدنظر کند و بخشودگی با توجه به بدهی صنایع به بانک ها اعمال و از این طریق مشکل تولید برطرف شود.
وی خاطرنشان می کند: اگر این گونه مصوبه ها به طور مستقیم برای تولید در نظر گرفته شود، علاوه بر رونق تولید، اشتغال و گردش مالی برای مردم ایجاد می شود به طوری که می توانند بازپرداخت داشته باشند.
وی با بیان این که عمده تولیدکنندگان تسهیلات بالای 100 میلیون تومان دارند، ادامه می دهد: با شرایط موجود مصوبه بخشودگی تسهیلات 100 میلیونی و کمتر از آن، دردی از دردهای تولید را درمان نمی کند.
وی همچنین با اشاره به سیاست های وزارت صمت می گوید: در حالی که واحدهای صنعتی شیمیایی در دو سال گذشته به دلیل شرایط پتروشیمی در بورس کالا امکان تخصیص تمام مواد اولیه به مشتری را نداشتند و واحدها ناگزیر درصد کمتری مواد تهیه می کردند، اکنون میانگین دو سال گذشته را پایه سهمیه در نظر گرفته اند و از این طریق برای تولیدکنندگان محدودیت ایجاد شده است.
به گفته وی، با شرایط موجود اکنون عمده واحدهای مصرف کننده مواد اولیه شیمیایی و پلیمری به دلیل نداشتن مواد اولیه دچار چالش شده اند و در حال تعطیلی هستند.
وی خاطرنشان می کند: وقتی تولید کننده سهمیه مواد اولیه اش پایین است و نمی تواند واردات هم داشته باشد یا باید واحدش را تعطیل کند یا به بازار سیاه روی آورد که در این صورت هم برخی تولید کنندگان فهرست فعالیت شان را به امور مالیاتی اعلام نمی کنند.
«حیدریان» مدعی می شود: متخلفانی در کشور وجود دارند که با عنوان تولیدکننده مواد اولیه به آن ها تسهیلات تخصیص می یابد و چون تولید ندارند در بازار سیاه خرید و فروش می کنند.