بازی مار پله ای شرکت های زیر پله ای
حیدرزاده
تجارت زیر پله ای انگار مثل بازی مار پله است؛ ماری خوش خط و خال در بازار که توسط برخی کسبه نگهداری و هدایت می شود برای سود بیشتر و تسلط بر بازار و به نوعی شرکت های ثبت شده و قانونمند از نیش آن دور نیستند. چه بسیار شرکت هایی که از پله های فروش بالا رفته اند و ناگهان با گزش این مار سقوط کرده و دیگر نتوانسته اند فعالیت شان را آغاز کنند. شرکت های زیرپله ای که از آن ها به عنوان زیرزمینی هم یاد می شود، در بازار پرتلاطم این روزها بیشتر از همیشه می توانند به مذاق فروشندگانی خوش بیایند که می خواهند اجناس را با قیمت کمتر خریداری کنند و با قیمت مصرف کننده به دست مشتری برسانند تا سود بیشتری را به جیب بزنند. در این میان شرکت های ثبت شده و فروشندگان بازنده این بازی هستند و متولیان شرکت های زیرپله ای و مشتریان آن ها می توانند به اهداف خود بیشتر دست یابند.
متولی یکی از شرکت های پخش مواد غذایی با اشاره به بازار ملتهب و سودجویی برخی مدیران شرکت های غیرمجاز از این شرایط می گوید: با توجه به این که شرکت هایی که به ثبت می رسند باید مالیات بدهند و به نوعی زیرذره بین هستند برخی با دور زدن قانون و اجاره مکان هایی دور از چشم ناظران در بازار فعالیت می کنند.
او با اشاره به سود بالایی که این شرکت ها به دست می آورند، این موضوع را به ضرر شرکت هایی می داند که به شکل قانونی تمام فرایند فعالیت شان را طی می کنند.او اظهارمی کند: بعضی از افرادی که در شرکت های معتبر کار می کنند پس از مدتی با به دست آوردن تجربه برای دایر کردن شرکت خود اقدام می کنند که البته این کار را به شکل غیرقانونی و بدون به ثبت رساندن آن انجام می دهند.
به گفته او، فرار مالیاتی و کسب سود بیشتر از جمله اهداف شرکت های زیرزمینی است و با عملکرد آن ها، سر شرکت های دارای مجوز بی کلاه می ماند.
در عین حال، مدیر یک شرکت پخش کالا معتقد است: شرکت های زیرزمینی در اصل شرکت نیستند بلکه بیزینسی هستند که حتی ممکن است یک فرد با یک موتور سه چرخ یا یک پیکان وانت فعالیت کند یا بعضی با به کارگیری چند بازاریاب وارد این جریان شوند.
او می گوید: فعالان این عرصه به بازاریاب های خود فقط پورسانت می دهند و بیمه و مالیات را مانند شرکت هایی که مجوز دارند، پرداخت نمی کنند.از نظر این فعال اقتصادی، از آن جایی که در فعالیت این شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده در کار نیست قیمت کالاهایی را که به کاسبان عرضه می کنند پایین تر از شرکت های ثبت شده است و این امر موجب استقبال کاسبان از آن ها می شود.
او خاطرنشان می کند: قیمت اجناس در شرکت های زیرزمینی 9 درصد پایین تر از شرکت های ثبت شده است و از داد و ستد آن ها چیزی عاید دولت نمی شود اما شرکت های دارای مجوز 9 درصدی را که روی اجناس می کشند و از مشتریان می گیرند به سازمان ارزش افزوده پرداخت می کنند.
او با تاکید بر این که کاسبان برای همکاری با این شرکت ها تمایل بیشتری دارند، ادامه می دهد: بیشتر کاسبان به دلیل این که شرکت هایی مانند ما فاکتورها را به دارایی می فرستند تمایلی به همکاری ندارند در حالی که در داد و ستد با فروشندگان زیر پله ای خریدشان جایی ثبت نمی شود و مالیات نمی دهند.
از نظر او کاسبانی که با فروشندگان زیرزمینی کار می کنند دست شان جلوتر است زیرا کالا را با قیمت پایین تری می گیرند.
به گفته متولی یک شرکت پخش مواد غذایی، فروش های زیرپله ای با توجه به این که استانداردها را رعایت نمی کنند ممکن است از نظر بهداشتی مخاطره آمیز باشند. برخی از آن ها ممکن است پارکینگ یا مغازه ای را برای انبار اجناس خود در نظر بگیرند که محیط های غیراستانداردی هستند و به کیفیت و وضعیت بهداشتی مواد خوراکی آسیب می زنند.
او می گوید: در صورتی که کالایی دچار اشکال و از شرکت مجاز خریداری شده باشد قابل پیگیری و برگشت است اما فروش های زیرپله ای این قابلیت را ندارد و کاسب یا مشتری نمی تواند جنس دارای ایراد خود را پس دهد.
او با بیان این که شرکت هایی که ثبت شده اند تحت نظارت استاندارد، بهداشت، تعزیرات و سازمان صمت هستند اما شرکت های زیرزمینی دور از چشم این دستگاه ها فعالیت می کنند، می افزاید: این افراد حتی دست روی کالاهای برند می گذارند و با قیمت پایین به کاسبان عرضه می کنند بنابراین آن ها به خرید کالا از شرکت های ثبت شده تمایلی ندارند.
در عین حال، «فهیمه مهمان نواز» مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اشاره به بازدیدهای میدانی بازرسان این اداره کل از بازار اظهارمی کند: گزارش های مردمی درخصوص فعالیت های زیرپله ای به این اداره کل می تواند به بازرسان ما کمک کند تا موضوع را رصد و از فعالیت آن ها جلوگیری کنند.
او با بیان این که طرح هماهنگ استانداردها در تمام کشور از جمله این استان اجرا می شود، خاطرنشان می کند: در بازرسی از بازار محصولاتی را که واحدهای صنفی توزیع می کنند بررسی و نمونه هایی از آن ها جمع آوری و آزمایش می شود.
وی اظهارمی کند: با توجه به این که ممکن است برخی افراد به شکل غیرمجاز در بازار فعالیت کنند باید یا گزارش مردمی داشته باشیم یا همکاران مان در بازار نمونه های این چنینی را ببینند.
به گفته او، بازرسان اداره کل استاندارد در شهرستان های مختلف، بر فعالیت توزیع کنندگان کالاها نظارت و از آن ها نمونه برداری می کنند تا از توزیع محصولاتی که استانداردها را رعایت نکرده اند جلوگیری کنند ولی در عین حال شهروندان باید حساس باشند و حتی اگر به محصولی شک داشتند با این اداره کل تماس بگیرند و مورد را اعلام کنند.
در همین خصوص، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی از تشکیل کارگروهی در استان برای شناسایی و بررسی فعالانی که بدون پروانه کسب فعالیت می کنند، خبر می دهد و می گوید: برای افرادی که پروانه کسب نداشته باشند پرونده تشکیل می دهیم و سنوات 5 یا حتی 10 سال قبل شان را بررسی می کنیم تا عملکرد پرداخت مالیات شان مشخص شود.
«یعقوبی نژاد» ادامه می دهد: در نیمه نخست امسال هزار و 183 پرونده در این اداره کل تشکیل شد که از این تعداد هزار و 37 مورد مربوط به اشخاص حقیقی است، تازه شروع به کار کرده اند، پروانه کسب نداشتند یا به سراغ آن نرفته اند. همچنین 146 پرونده مربوط به شرکت ها یا اشخاص حقوقی است.
وی گفت: اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی مواردی را که پروانه کسب ندارند در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی برای ما ارسال کرده اند.وی افزود: ناظران این اداره کل خیابان به خیابان و محله به محله مراجعه می کنند و افرادی را که پروانه کسب و بهره برداری ندارند، شناسایی می کنند که منجر به تشکیل پرونده می شود.