فاکتورهای صوری، سرپوشی برای تخلف
نویسنده : شیری
صدور فاکتورهای جعلی، نامعتبر یا صوری توسط برخی اصناف، به راهی برای تقلب و گران فروشی در عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است.
در حالی که براساس قانون نظام صنفی، ارائه فاکتور فروش رسمی و معتبر به مشتریان یکی از تکالیف اصناف است اما در برخی واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی از ارائه فاکتور خودداری یا صوری و بدون نام و نشان ارائه می شود که با این شرایط احتمال تخلف و گران فروشی افزایش می یابد.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام خرید یا فروش با فاکتورهایی مواجه شده باشید که فروشنده آن را لطف در حق خریدار می داند در حالی که ترفندی برای تخلفی امن و بی دردسر محسوب می شود.
در این میان یکی از باغداران اسفراینی که با چنین تخلفی مواجه شده است، می گوید: تاکنون متوجه فاکتورهای صوری و تقلبی نشده بودم و هر فاکتوری را که دریافت می کردم به عنوان فاکتور معتبر لحاظ می کردم و مشکلی نبود تا این که چندی پیش زمانی که تولیدات باغی ام را برای فروش عرضه کردم، با دو فاکتور و هر کدام با قیمت های متفاوت مواجه شدم.
وی می افزاید: در فاکتور اول نرخ واقعی فروش و در فاکتور دوم که صوری بود نرخ محصول با قیمت بیشتر ذکر شده بود که فاکتور اصلی فقط برای معامله بین دو نفر در نظر گرفته می شود و فاکتور دوم که صوری است برای ارائه به ناظران و بازرسان است و براساس آن محصول را در بازار عرضه می کنند.
وی خاطرنشان می کند: برای گران فروشی و تخلف راه های فرار زیادی وجود دارد که برخی از بازاریان آسان ترین و پرسودترین راه را انتخاب می کنند.
یک شهروند می گوید: فاکتورهای فروش شکل و طرح یکسانی ندارند و هر صنفی فاکتور مختص به خود را دارد که تشخیص آن ها از سوی شهروندان عادی مشکل است.وی می افزاید: برای جلوگیری از گران فروشی باید نظارت های قوی تری نه تنها بر بازار بلکه بر عمده فروشی ها انجام شود.
یکی از کسبه با بیان این که با نوسانی شدن نرخ ارز، تعداد فاکتورهای صوری بیشتر شده است، می افزاید: محصولی را که به صورت کلی خریداری کردم، عمده فروش به بهانه لطف در حق من دو فاکتور در اختیارم گذاشت که در فاکتور دوم قیمت صوری لحاظ شده بود تا با ارائه آن به ناظران و بازرسان، به عنوان متخلف با من برخورد نشود.
یکی دیگر از کسبه در این باره می گوید: از زمانی که تسهیلات بانکی براساس فاکتورهای خرید کالا پرداخت می شود، روزانه مراجعه های زیادی از سوی شهروندان برای صدور فاکتور صوری دارم که متأسفانه مشکلات زیادی را در بازار ایجاد کرده است.
وی اظهارمی کند: اگرچه این گونه برنامه ها از یک سو کمک به خانوارهاست اما از سوی دیگر باعث انجام تخلفاتی در بازار و اجحاف در حق برخی می شود.یک منبع آگاه در این بخش با بیان این که فاکتورهای صادر شده توسط واحدهای صنفی باید ممهور و امضا شده باشد، می افزاید: یک فاکتور رسمی باید سربرگ داشته و در آن تعداد، نوع، ارزش کل کالا، آدرس و شماره تلفن درج شده باشد.
وی دوگانگی فاکتور را معضلی می داند که دو نوع قیمت در آن ها لحاظ می شود و این قضیه توسط مراجع ذی صلاح یا سازمان حمایت مورد بررسی قرار می گیرد و به این طریق تخلف کشف و برخورد می شود.
وی اظهارمی کند: گاهی مشاهده شده شخصی فاکتور ارائه می کند اما صادرکننده فاکتور آن را نمی پذیرد.
وی ادامه می دهد: یک مورد تخلف در صدور فاکتور این بود که یک بسته فاکتور از میدان میوه و تره بار سرقت و قیمت دلخواه یادداشت شده بود که پس از بررسی های لازم مشخص شد فاکتور مورد نظر سرقتی است و با متخلف برخورد شد.
وی اضافه می کند: فاکتورهایی را که تولید کنندگان صادر و موزعان توزیع می کنند باید مشخصات لازم و سندیت داشته باشند.
به گفته وی، رعایت تمام این موارد در دوره های آموزشی برای گرفتن پروانه کسب آموزش داده می شود بنابراین همه کسبه موارد لازم را می دانند و باید رعایت کنند.