اصلاحیه جدید قانون چک، حاوی تغییراتی نسبت به گذشته است. از جمله این اصلاحات می توان به ماده 4 قانون صدور چک مبنی بر صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک و نیز نحوه شرایط آن اشاره کرد. مطابق این ماده هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف به ثبت مراتب در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. متعاقباً گواهی نامه عدم پرداخت که دارای یک کد رهگیری منحصر است صادر می شود، چنان که بدون آن نمی توان اقدام قانونی انجام داد.
به عبارت دیگر بعد از این، شاهد صدور گواهی نامه عدم پرداخت هستیم که صرفاً یک برگه کاغذ به منظور طرح شکایت یا انجام سایر اقدامات قانونی از جمله مراجعه به دوایر اجرای ثبت نیست بلکه سندی است که دارای اثرات و حمایت های فراتر و موثرتری از دارنده نسبت به قبل است. از جمله این که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع خواهد داد.
پس از گذشت 24 ساعت همه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات ذیل را در خصوص صاحب حساب اعمال کنند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب- مسدود کردن وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی.
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
اهمیت این مقرره و نیز کارکرد مثبت آن زمانی روشن می شود که شخص پیش از دریافت چک می تواند به واسطه ثبت و ضبط موارد عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، در خصوص استعلام و بررسی وضعیت افراد به لحاظ صدور و کارسازی وجه چک آگاهی لازم را پیدا و با این آگاهی برای انجام معامله و دریافت چک از افراد اقدام کند.