بر اساس پایش انجام شده در فضای کسب و کار، صادرات و واردات و عمده فروشی و خرده فروشی پس از فعالیت های هنری، سرگرمی و تفریح، نامساعدترین فضای کسب و کار در کشور را دارا هستند، این در حالی است که صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی و کالاهای صنعتی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، وضعیت اشتغال را در کشور بهتر خواهد کرد و موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور میشود. حال که با وجود اهمیت جایگاه صادرات شاهد نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در این بخش هستیم، نیم نگاهی به وضعیت صادرات در استانی می اندازیم که با وجود گذشت 14 سال از عمر آن همچنان در ردیف استان های کمتر توسعه یافته قرار و توسعه صادرات در آن نقش ویژه ای دارد.
فعالان صادراتی وضعیت صادرات را در استان بسیار نامساعد ارزیابی می کنند و سیاست های ابلاغی دولت در این خصوص را دلیل تعطیلی 7 ماه صادرات در استان می دانند. سیاست ارزش دولت در خصوص ارز به اذعان کارشناسان موجب ایجاد چالش هایی در بخش صادرات شده است، بنا بر این ابراز نظرها سیاست جدید ارزی دولت، اگر چه در کنترل هیجان و کاهش قیمت ارز آزاد موفق بوده، ولی صادرات را با چالش جدی مواجه کرده است، این امر موجب شده در آینده ای نزدیک شاهد افزایش قاچاق کالای صادراتی، رایج شدن کارت های اجاره ای صادراتی، کم اظهاری در صادرات، زیاد اظهاری در واردات و فساد در تخصیص ارز و ثبت سفارش باشیم.
«شیرزادی» یکی از صادرکنندگان استان است، وی با اشاره به این که صادرات جایگاه خود را در استان از دست داده و به شدت کاهش یافته است، می گوید: نوسانات نرخ ارز و سیاست های دولت در خصوص ارز موجب از دست رفتن بازارهای هدف و در نتیجه کاهش صادرات شده است.
وی با بیان این که این امر در حالی است که از گذشته واحدهای تولیدی صادراتی با مشکلاتی همچون مبادلات پولی و بانکی و نبود حمل و نقل مناسب و ارزان مواجه هستند، اظهارمی کند: بیشتر مبادلات ما در استان با کشور ترکمنستان است و مبادلات تجاری ما با این کشور به دلار انجام نمی شود از این روز بازگشت ارز ناشی از صادرات از این کشور ممکن نیست.
«حیدریان» یکی دیگر از مدیران واحدهای تولیدی صادراتی در استان است، وی با بیان این که از اوایل اردیبهشت رونق از صادرات گرفته شده است، می افزاید: تصمیمات دولت در خصوص بازگشت ارز به صندوق نیما مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به ویژه در استان ایجاد کرد زیرا مبادلات ما با ترکمنستان به دلار انجام نمی شود و تجار این کشور نیز حاضر به مبادله به این شیوه با ما نیستند.
وی با بیان این که مراودات ما با این کشور به دلار محاسبه نمی شود، ادامه می دهد: این تصمیم ارزی دولت موجب کاهش ناگهانی و نگران کننده صادرات در استان و صادرات بخش خصوصی به صفر نزدیک شده است.
وی با گلایه از این که تصمیمات گرفته شده همچون گذشته است، اضافه می کند: این تصمیم تاثیری بر واحدهای دولتی و خصولتی نداشت و تنها بخش خصوصی متضرر شد.
مشکل از کجا شروع شد؟
دوم اردیبهشت ۹۷، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان با ابلاغ شیوه نامه 12 بندی، تعیین تکلیف شد، به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلف شدند در مدت 6 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از شکل های مطرح شده در ابلاغیه استفاده کنند و ۵ درصد باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد اما این دستورالعمل یک استثنای مهم داشت و آن به معافیت صادرکنندگان به مقصد نهایی عراق و افغانستان مربوط میشد و تأکید داشت تا اطلاع ثانوی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، برای این گروه از صادرکنندگان الزامی نخواهد بود و معافیت شامل این گروه میشود. اما با تغییر و تحول در بدنه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید این معافیت ها برداشته شد. در این بین، موضوع پیمان سپاری ارزی در گمرک، صدای فعالان بخش خصوصی و صادرات را در آورد و حال ناخوش صادرات از این جا شروع شد.
یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: در حالی که معاملات صورت گرفته با عراق و افغانستان به صورت ریالی و مبادلات با ترکمنستان با واحد پولی این کشور مدنظر قرار میگیرد، بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان به این کشورها را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نیما کرده است.
«عرفانیان» با بیان این که بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و ایجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان به کشورهای مختلف مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کرده است، اظهارمی کند: ساختار صادراتی کشورهای عراق و افغانستان با سایر کشورها متفاوت است و صادرات به صورت ریالی انجام میشود و امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.
یک منبع آگاه نیز با بیان این که پایش فضای کسب و کار بر اساس معیارهایی انجام می شود که هم اکنون با مشکلات روز صادرکنندگان ارتباطی ندارد، می افزاید: مشکلات روز صادرکنندگان به شاخص های پایش افزوده شده است و فضا برای صادرات مساعد نیست.
وی با بیان این که پیمان سپاری ارزی غول صادراتی در استان است، ادامه می دهد: صادر کنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4 هزار و 200 تومان به بانک ها بدهند در حالی که تهیه ارز در بازار آزاد برای آن ها با نرخ 10 تا 12 هزار تومان است و این شکاف قیمت منجر به تعطیلی یا حداقل کاهش صادرات شده است.
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی نیز با بیان این که صادرات در استان انجام می شود اما به شدت کاهش یافته است، اعلام می کند: بودجه ای برای حمایت از صادرات بخش خصوصی نداریم و برنامه دولت نیز منجر به بازگشت ارز به استان نمی شود.
حیدریان با بیان این که قیمت محصولات تمام شده صادراتی از کشور به شدت افزایش یافته است، ادامه می دهد: بازارهای هدف و بازارهای موجود صادراتی استان نیز در چند ماه گذشته از دست رفته است.
وی اظهارمی کند: سیاست تک نرخی با توجه به توان دولت در تامین ارز مورد نیاز کشور و افول صادرات با شکست مواجه خواهد شد بنابراین برای تدوین آیین نامه های مربوط به تخصیص ارز وارداتی و نحوه بازگشت ارز صادراتی پیش بینی شده با درک شرایط کشور و شکننده بودن صادرات باید تصمیماتی گرفته شود.
«صمدی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی نیز پیمان سپاری ارزی را دلیل وضعیت نامناسب صادرات در استان می داند و می گوید: این در حالی است که مبادلات استان به کشورهای افغانستان و ترکمنستان با ریال انجام می شود.