قانون اساسی دولت را طبق آن چه در اصل ۲۱ قانون آمده است موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات کرده است. در همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای آنان در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی که علاوه بر دولت، قوه قضاییه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و افراد شده است.
مطابق ماده ۹۱ منشور حقوق شهروندی حق شهروندان است تا از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. پس هر آن چه باعث شود این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون رو به رو خواهد شد چرا که تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و اماکن عمومی میتواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاریهای فرهنگی و اخلاقی و رفع آنها در بندهای ۶۱ و ۶۳ منشور حقوق زنان شناسایی شده است.
در همین راستا حمایت دیگر قانون گذار از زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه، جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی است که برای آنان در معابر عمومی و خیابانها مزاحمت ایجاد کنند یا از طریق توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان و اطفال شوند. این امر در ماده ۶۱۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به شرح ذیل جرم انگاری شده است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.