گزارشی از جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
تعداد بازدید : 255
افشاگری دادستان از دست های پشت پرده احتکار کالا
نویسنده : اکرم اسعدی
پنج شنبه،جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد؛ جلسه ای که با نشست های پیشین خود تفاوت های بسیاری داشت؛ تفاوت هایی از زمین تا آسمان. حاشیه و متن جلسه هر دو پررنگ! از خبرهای دردناک مدعی العموم درباره احتکار کالا و آلوده شدن برخی دست اندرکاران در احتکار کالا تا گلایه از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی به واسطه تبدیل شدن واحدهای صنعتی شهرک شماره یک به انبار احتکار کالا و دستورات و انتظارهای استاندار در رابطه با تزریق سریع تر کالاهای احتکار شده به بازار و نیز برخورد با محتکران و آسان گیری در امور سرمایه گذاران، علامت های سوال بیشتری را زنده کرد.
از تماس با مدیرانی که به آن ها گفتند «بیاید ...» و حضور برخی مدیرانی که پیشتر در هیچ یک از جلسه های این کارگروه حضور نداشتند و حالا نظرهای کارشناسی هم ارائه می کردند و تغییر لحن «پورعیسی» در صحبت با حاضران به ویژه سرمایه گذاران مدعو، از دیگر تفاوت های این جلسه بود.
طبق روال جلسه های پیشین، سرمایه گذاران مدعو به نوبت به سالن جلسه دعوت و در جایگاه در نظر گرفته شده مستقر شدند و پس از گزارش دبیرخانه کارگروه، مشکلات و خواسته های خود را مطرح کردند که پس از شور اعضای حاضر در جلسه با هدایت «پورعیسی» و اعلام نظر نهایی از سوی استاندار پس از استماع صحبت ها و نظرها، فرصت دوباره ای به آن ها داده شد تا بتوانند ادامه کار دهند.
گلایه های مدعی العموم
در میان تمامی آن چه در جلسه بیان شد، صحبت ها و خبرهای دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اگرچه درد داشت و باعث تأسف بود، ولی شنیدنی بود. «یاران» از اقدامات انجام شده در رابطه با مبارزه با احتکار کالا و کشفیات هفته اخیر در استان سخن گفت و البته از شرکت شهرک های صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی گلایه ها داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه گفت: پس از اظهارات استاندار و رئیس کل دادگستری در جلسه شورای تأمین که چطور در استان های دیگر بحث انبارهای غیرقانونی را داریم اما در این جا نداریم، کار از انبارهای غیرقانونی دارو شروع شد. در یک دبیرستان غیر انتفاعی مقدار زیادی دارو با وضعیت بد نگهداری می شد که متاسفانه یکی از کسانی که مسئولیتی هم داشت و می توانست بر داروخانه ها نظارت کند، خودش اقدام به احتکار این داروها به مقدار زیاد کرده بود.
«مسلم محمدیاران» افزود: چندین مورد انبار غیرمجاز نگهداری دارو در استان کشف شد که داروها در وضعیت بدی نگهداری می شدند.
مدعی العموم بیان کرد: در این موضوع آن چه مشخص است این است که نظارت مجموعه غذا و دارو در این حوزه درست نبود و متاسفانه از ظرفیت انجمن داروسازان در این حوزه خوب استفاده نشده بود.
نبود انبار استاندارد نگهداری دارو
وی گفت: انبار استانداردی در حوزه نگهداری دارو نداریم و بعضی از دوستان ما در سیستم مدیریتی غذا و دارو، آلوده شده اند به این بخشی که خودشان هم مدیر هستند و هم در حوزه عرضه دارو فعالیت دارند و وقتی فردی در حوزه عرضه دارو فعالیت دارد، نمی تواند مسئول نظارت بر این حوزه باشد. دوستان علوم پزشکی به ما قول دادند این مسئولان را کنار بگذارند.
وی تصریح کرد: پس از نشستی با مسئولان علوم پزشکی و غذا و دارو مقرر شد پیگیری کنند تا انباری برای نگهداری دارو در استان ایجاد و نظارت علوم پزشکی بیشتر و با متخلفان در این حوزه برخورد شود.
وی به موضوع انبارهای غیرقانونی کشف شده کاغذ، لاستیک، کنجد، لنت ترمز، انواع لواز برقی به میزان زیاد، برنج و سایر اقلام اساسی و مواد شوینده و غیره نیز اشاره کرد که بعضی از آن ها در شهرک صنعتی بوده است.
نام شهرک صنعتی بشود انبار
«یاران» افزود: طبق اظهارات کسی که مسئول شهرک صنعتی شماره یک بجنورد بود، بخشی از شهرک صنعتی شماره یک بجنورد فقط انبارداری است یعنی نه تنها تولیدی در آن نیست بلکه به انبارداری اختصاص یافته است؛ پس باید اسم این محل را برداریم و به جای شهرک صنعتی بگوییم این جا انبار است.
«یاران» همچنین در رابطه با شهرک های صنعتی، خبرهای دیگری هم داد که بماند.
مدعی العموم افزود: پس از بررسی متوجه شدم بیش از 4 سال است که این وضعیت وجود دارد که در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص این واحدها تصمیم گیری خواهد شد.
وی اظهار کرد: گزارش هایی که طی همین چند روز از مردم به دست مان می رسد نشان می دهد که در بقیه شهرک های صنعتی ما هم متاسفانه وضعیت به همین شکل است.
«یاران» خطاب به استاندار گفت: یک کار جهادی در این حوزه باید انجام شود و اقدامات انجام شده در این بخش هم در راستای حفظ حقوق عامه بوده است.
وی افزود: جمع حاضر همکاری و تمام انبارهای نگهداری کالا را به صنعت و معدن اعلام کنند.وی از مردم هم خواست که موارد مشکوک به احتکار و انبارهای غیرمجاز را گزارش دهند.دادستان، نظارت و سرعت در ورود کالاهای توقیفی به بازار با هدف کمک به توسعه بازار را خواستار شد و البته این را هم گفت که موضوع کالای قاچاق جداست.
تزریق کالاهای کشف شده به بازار
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در شورای تأمین استان گلایه کردم و گفتم کسانی که در مشهد و گلستان می خواهند کالاهای شان را پنهان کنند، نزدیک ترین جا، این جاست.
«خباز» با اشاره به بیت «تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی» افزود: چطور در جامعه اسلامی می توانیم کالای مردم را احتکار کنیم تا گران تر بفروشیم؟
وی اظهارکرد: سکوت در چنین مواقعی مصداق «ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان» است و باید با محتکران برخورد شود.
وی با تقدیر از دادستان در رابطه با اقدامات انجام شده، گفت: برای کشف انبارهای غیرمجاز احتکار کالا می توان با تعیین جایزه و حق الکشف از مردم کمک گرفت.
وی خطاب به صنعت و معدن گفت: کالاهای کشف شده باید سریع در اختیار مردم گذاشته شود تا فراوانی در بازار به وجود بیاید و بازار احساس آرامش کند.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی گفت: اگر قبول داریم جنگ اقتصادی شروع شده است که می دانیم فرق جنگ اقتصادی با جنگ دیگر این است که افسران جنگ اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان و سربازان آن کارگران هستند و باید جنگ اقتصادی را اداره کنیم و اگر نکنیم دودش در چشم خودمان می رود و تعطیل شدن واحدهای تولیدی، صد بار بر دوش ما می گذارد و معضلات اجتماعی را به همراه دارد.
انتظار های استاندار
«خباز» با بیان این که به جلسه کارگروه رفع موانع تولید اعتقاد دارم بیان کرد: اما این چند شرط دارد و باید فرم هایی طراحی شود و قبل از برگزاری کارگروه جلساتی با حضور کارشناسان و صنعتگران برگزار شود و نتایج و توافقات آن جلسه به کارگروه اصلی آورده شود تا به تایید مدیران برسد زیرا اگر بخواهید جلسه زود به نتیجه برسد، باید قبل از این، پیش جلسه ای داشته باشید.
وی اظهارکرد: دو نوع فرم دیگر هم باید تنظیم شود برای گروه بازرسی هم از طرف صنعت و معدن و هم جهاد کشاورزی که باید واحد به واحد هم تعهدات بیمه ای و هم روند انجام کار را بررسی کنند و در جلسه های کارگروه گزارش دهند. در این صورت است که هم اشتغال تثبیت می شود و هم کسی نمی تواند از زیر کار در رود زیرا در شرایط فعلی و نبود نظارت، بعضی از دوستان پول را می گیرند و هیچ کاری انجام نمی دهند.استاندار خراسان شمالی خطاب به بانک ملی هم گفت: باید فهرستی تهیه و سهم بانک های استان در رابطه با پرداخت تسهیلات به صنعت گران مشخص شود و مطابق فهرست ما پرداختی ها را مطالبه خواهیم کرد.