کارشناسان معتقدند: خراسان شمالی در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 ضعیف عمل کرده است به نحوی که طبق گفته یک منبع مطلع تا آبان ماه سال گذشته از 24 پروژه شناسایی شده تنها یک پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
مشکلات زیادی در مسیر خصوصی سازی در استان وجود دارد که یکی از عمده ترین آن ها، عدم تمایل مدیران به واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی است، در حالی که واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی کمک بزرگی به راه اندازی آن ها در استان می کند زیرا طبق اطلاعات ارائه شده اتمام پروژه های ناتمام در استان حدود 12 تا 13 سال طول می کشد.
بنا به گفته مسئولان مرتبط یکی دیگر از مشکلات عمده واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در استان پروژه های بدون سند است به نحوی که 99 درصد از پروژه های قابل واگذاری استان سند ندارند و پروژه های بدون سند را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد، همچنین مالکان بسیاری از پروژه های قابل واگذاری در استان مشخص نیستند. این مشکلات و ضعف عملکرد استان در این عرصه در حالی است که جذب سرمایه های بخش خصوصی و خارجی برای اجرای پروژه های ناتمام دولتی از روش های معتبر تامین مالی در حوزه مدیریت اقتصادی محسوب می شود.
هم اکنون یکی از رویکرد های اصلی در این بخش حرکت به سمت درآمد های پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی مانند جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی است. اهمیت مشارکت بخش خصوصی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از طرح ها و پروژه ها مجوز واگذاری این طرح ها را به بخش خصوصی صادر کنند.
واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی در قالب چند قانون، اصل و تبصره و ماده اجرایی می شود. یکی از این مواد اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 است که بر اساس آن دستگاه های دولتی مکلف شده اند پروژه های ناتمام و طرح های قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
با این که این امر ممکن است فواید زیادی در جهت کاهش بار مالی پروژه های عمرانی از دوش دستگاه ها در استان داشته باشد اما چندان موفق نبوده و اجرا نشده است. عدم موفقیت دستگاه ها در امر واگذاری و ضعف خصوصی سازی در استان تا آن جایی است که در سال های گذشته مسئولان و مدیران بارها از استقبال ضعیف بخش خصوصی در اجرای این طرح ها در خراسان شمالی خبر داده و انتقادهایی را درباره عملکرد دستگاه ها مطرح کرده اند.
خصوصی سازی در مسیر ناهموار
یک کارشناس اقتصادی که واگذاری امور به بخش خصوصی را از راهکارهای اقتصادی می داند، می گوید: دولت در این واگذاری ها فقط نقش نظارتی در مسائل کمی و کیفی دارد و دخالتی در اجرای امور ندارد.
«الهی» با بیان این که با همه مزیت های واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، همچنان برخی از مقاومت ها در برابر خصوصی سازی و واگذاری امور به فعالان این بخش دیده می شود که این امر اجرای سیاست های مذکور را با کندی ها و فرسایش عمیق مواجه کرده است، ادامه می دهد: برخی مدیران با روحیه دولتی بزرگ شده اند و گرفتن بخشی از مجموعه مدیریتی برای شان خوشایند نیست بنابراین در برابر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مقاومت می کنند و دلیل اصلی خصوصی سازی را نمی دانند.وی با بیان این که مشکل دیگری که درخصوصی سازی وجود دارد قیمت گذاری پروژه های قابل واگذاری است، اظهارمی کند: باید ساز و کار واگذاری پروژه ها از سوی بخش دولتی تسهیل تر یعنی قیمت گذاری ها کمتر شود و حتی برخی از این پروژه ها به شکل رایگان به بخش خصوصی واگذار و فقط نظارت ها بر این بخش بیشتر شود.
وی با اشاره به این که رویکرد اجرای طرح ها در گذشته اقتصادی نبوده است، ادامه می دهد: هم اکنون این طرح ها اقتصادی نیستند و این امر یکی از دلایل بی رغبتی بخش خصوصی برای پذیرفتن طرح ها و پروژه های بخش دولتی است.
از سوی دیگر احداث برخی طرح ها آن قدر زمانبر شده که قیمت تمام شده آن افزایش یافته است و اکنون دارای توجیه اقتصادی نیستند و این عوامل موجب شده جاذبه اقتصادی لازم برای ورود بخش خصوصی کمرنگ شود.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در گفت و گو با روزنامه خراسان شمالی اعلام کرده بود: مدیران با وجود تصمیمات کلی، در عمل رغبتی برای واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی ندارند.وی تاکید کرده بود: واگذاری ها به شکل مدیریتی و مشترک دارای مشکل بوده است. عدم موفقیت خصوصی سازی در گرو دلایل متعددی است، این عدم موفقیت به رویکردهای اقتصادی ما در دوره های گذشته و شرایط طرح های قابل واگذاری و مسائل دیگر باز می گردد. فرایند طولانی روش های واگذاری، قوانین محدود کننده واگذاری ها و مشکلات زمانی و مکانی از دیگر موانع خصوصی سازی در استان است که این مسئول به آن ها اشاره کرده بود.
استقبال ضعیف بخش خصوصی
«ثروتی» نماینده سابق مردم 5 شهرستان استان با بیان این که واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در 2 قالب پروژه های بزرگ استان و پروژه ها و طرح های ناتمام دستگاه های دولتی انجام می شود، می افزاید: اولین مشکل در واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی عدم استقبال از سوی بخش خصوصی است.
وی با بیان این که پروژه های قابل واگذاری باید متناسب با کاربری و هدف احداث مورد استفاده قرار گیرند، اظهارمی کند: این امر برای بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی است.
وی با بیان این که بسیاری از این پروژه ها فاقد سند هستند و این امر یکی از مشکلات موجود در استان است، ادامه می دهد: راهکارهای قانونی برای واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی وجود دارد و بخش دولتی می تواند هزینه های واگذاری را کاهش دهد تا مورد استقبال بخش خصوصی قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف از موانع اجرای خصوصیسازی است، ادامه می دهد: از دیگر موانع و مشکلات خصوصی سازی میتوان به مقاومت مدیران و کارکنان اشاره کرد. تهدید تجدید ساختار بنگاه های واگذار شده و تعلیق و بیکاری بالای نیروی انسانی در پی اجرای این سیاست، کارکنان شرکت های دولتی را به مخالفان اجرای سیاست خصوصی سازی اضافه کرده است.
در همین باره یک منبع مطلع می گوید: 70 پروژه قابل واگذاری در استان تا نیمه دوم سال گذشته شناسایی شده که 24 مورد آن مربوط به ماده 27 قانون الحاق 2 است که در تاریخ مذکور تنها یک مورد از 24 پروژه شناسایی شده و قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شد.
وی ادامه می دهد: در بخش ماده 27 قانون الحاق 2 واگذاری به روش ایجاد پروژه های جدید انجام می شود که با استناد به دستورالعمل ماده 23 قانون الحاق باید ابتدا مجوزهای لازم دریافت و سپس احداث آن به بخش خصوصی واگذار شود که استان در این بخش موفق نبوده و عملکردی نداشته است.