قوامی اعلام کرد:
تعداد بازدید : 121
خطای تشخیص در انتخاب پروژههای اقتصاد مقاومتی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطای تشخیص در انتخاب پروژههای اقتصاد مقاومتی را علت تکانهای ارزی و اقتصادی در پایان سال ۹۶ دانست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش نماینده دولت درخصوص نحوه اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" گفت: هدف های اساسی نظارت بر دو پایه است، ابتدا تامین منظور قانون گذار بدین معنا که قانون گذار در این قانون 4 ماده را مصوب کرده است و از دولت به عنوان مجری قانون انتظار می رود زمینه اجرای این 4 ماده را فراهم کند.نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: این که می گویند قانون ابهام دارد و به همین دلیل کامل اجرایی نشده است و در ادامه نتوانسته ایم نظر قانون گذار را تامین کنیم، مسلماً قابل قبول نیست و به یقین تخلف صورت گرفته است.
وی به هدف دوم از نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: اگر آنچه که ما در این مواد آورده بودیم، توسط دولت اجرایی و عملیاتی شده بود و این اجرا روی شاخص های اقتصادی تاثیر داشت و هدف اقتصاد مقاومتی محقق شده بود، به یقین تاکنون اقتصاد را مقاوم سازی کرده بودیم، اما این گونه نیست، چرا که اگر اقتصاد مقاوم سازی شده بود تکان های ناشی از بازار ارز و کسب و کار اتفاق نمی افتاد.قوامی با اعتقاد بر این که اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین نمی شدند، دولت باز هم اهدافی چون پروژه های عمرانی را پیگیری می کرد و به یقین آن ها را به عنوان عملکرد خود گزارش می داد، اضافه کرد: متاسفانه دچار خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی شده ایم چرا که اگر به مفهوم درست اقتصاد مقاومتی رسیده بودیم، شرایط این گونه نبود. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال در سال 96 گزارشی در کمیسیون تولید ملی ارائه دادیم که نشان می داد یک میلیون و 400 هزار یورو توسط دو وزارتخانه دولت قرارداد واردات منعقد شده است، حال سوال این است آیا این نوع قراردادها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؟وی با بیان این که کار علمی مانع از خطا در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی میشود، اضافه کرد: خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل تکان های اقتصادی در پایان سال 96 در ارتباط با بازار ارز مصون نگه نداشت، اما اگر این خطاها صورت نمی گرفت، جلوی خروج ارز گرفته می شد و عرضه ارز افزایش می یافت، لذا دولت می توانست از فشارهای وارد شده به مردم و اقتصاد جلوگیری کند.وی برقراری رابطه علت و معلولی در اجرای پروژه ها را به عنوان خطای دوم در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.