بازار لوازم خانگی با وجود تاکید بر افزایش نیافتن قیمت پس از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش بعضاً تا 10 درصدی قیمت مواجه شده و این در حالی است که این افزایش قیمت مجوزی ندارد و از نظر مسئولان دستگاه های نظارتی هم قانونی نیست زیرا بارها از سوی مسئولان مختلف اعلام شد که کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی، کالای خود را گران بفروشد زیرا دلار 4 هزار و 200 تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز، از مسافران تا دانشجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین شده است و از این پس نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
با این حال برخی فروشندگان لوازم خانگی در خراسان شمالی، کالای خود را گران تر از قبل و تا 10 درصد افزایش قیمت ارائه می کنند که این افزایش قیمت امان خریداران را بریده و صدای آن ها را درآورده است.
در این باره یک شهروند بجنوردی با گلایه از افزایش سرسام آور قیمت لوازم خانگی، می گوید: تلویزیونی که قیمت آن یک هفته قبل 6 میلیون و اندی بود، الان 7.5 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
«صمدی» می افزاید: بازار اصلا حساب و کتاب ندارد و گویا مسئولان نظارتی در خواب هستند که هر کس با هر قیمتی که دلش بخواهد، کالایش را عرضه می کند.
شهروندی دیگر نیز با انتقاد از افزایش قیمت لوازم خانگی بیان می کند: بخشی از این گرانی به سوء استفاده فروشندگان مربوط می شود که از نیاز مردم سوءاستفاده و به بهانه نوسان نرخ ارز، گران فروشی می کنند و برخی هم تقصیر متولیان بازرسی و نظارت است که در ماه مبارک رمضان، نظارت های خود را معطوف به کالاهای اساسی و بازار رمضان کرده و از دیگر بازارها غافل شده اند.یکی دیگر از شهروندان هم اظهارمی کند: بارها تاکید شده است که نباید به بهانه نوسان نرخ ارز، کالایی را گران فروخت اما گویا برخی بازاریان خراسان شمالی اصلا به این موضوع توجهی ندارند و کالای شان را به هر قیمتی که بخواهند عرضه می کنند.
«اکبری» می افزاید: این فروشندگان، کالاهای خرید قبل خود را نیز با نرخ بالا ارائه می کنند و در پاسخ به گلایه ها، نوسان نرخ ارز و مشخص نبودن آینده اوضاع اقتصادی را بهانه می کنند.در این باره، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی می گوید: هیچ فروشنده ای، به بهانه نوسان نرخ ارز، حق گران فروشی را ندارد و قیمت لوازم خانگی هم در استان افزایش نداشته است.
«ابراهیمی» می افزاید: ممکن است فروشندگان استان، از مبدأ کالایی را گران خریداری کرده باشند که در آن صورت، افزایش نرخ تقصیر فروشندگان نیست و اگر آن ها سود خود را مطابق قانون دریافت کرده باشند، نمی توانیم با آن ها برخورد کنیم و در این صورت، تولیدکنندگانی که بدون مجوز کالاها را گران کرده اند، باید پاسخگو باشند.
وی تصریح می کند: این موضوع را بررسی می کنیم و چنان چه واقعا این اتفاق افتاده باشد، موضوع را طی نامه ای از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده پیگیری خواهیم کرد.
«ابراهیمی» ادامه می دهد: گران فروشی کالاهای خرید قبل به هیچ بهانه و توجیهی قابل قبول نیست و تخلف محسوب و با متخلف برخورد می شود.