پرده نخست
آقای بازپرس آبرو و حیثیتی برای من نمانده است. روز و شبم را در خانه می گذرانم تا کسی مرا نبیند. حتی نمی توانم چشم در چشم برادرانم شوم. زن غمگین ملتمسانه از مجریان قانون کمک می خواهد تا مجرمی را که با عفت و آبروی او بازی کرده است دستگیر کنند و به سزای عمل اش برسانند.
مجرمی که خیالش تا حدود زیادی راحت است که گیر قانون نمی افتد چون می داند مأموران به سرور خارجی فضای مجازی مورد استفاده دسترسی ندارند. زن افسرده ادامه می دهد: فردی با برداشتن عکس من از صفحه شخصی ام آن را در فضای مجازی پخش و مرا به عنوان یک زن بی بند و بار معرفی کرده و حالا من مانده ام با آبرویی که دیگر به این راحتی بر نمی گردد. او البته تنها زنی نیست که آبرویش رفته، طی سال های اخیر هر ماه یک تا دو نفر مانند او به دادسرای بجنورد مراجعه کرده اند اما....
پرده دوم
یکی از مدیران رده میانی دستگاه های اداری استان با تنظیم شکواییه اعلام می کند فردی با لجن پراکنی علیه او در فضای مجازی در صدد ریختن آبرو و اعتبار اوست. او به طور شفاهی از مجریان قانون درخواست می کند پیش از آن که زندگی اش از هم بپاشد چاره ای برایش بیندیشند اما دسترسی به متهم در فضای مجازی غیر ممکن است مگر با مهندسی اجتماعی. متهم هرچند شناسایی می شود اما جان شاکی تا زمان پیدا شدن او به لبش می رسد.
پرده سوم
آقای مدیر کل وارد دفتر بازپرس می شود و می پرسد: چرا متهمی که علیه من در فضای مجازی شایعه پراکنی می کند دستگیر نمی شود؟ بازپرس در پاسخ می گوید: سرور فضای مجازی استفاده شده در خارج از کشور و دسترسی دستگاه قضایی به آن غیر ممکن است.
این 3 پرده نمونه ای از صدها پرونده ای است که در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد در رابطه با جرایم اخلاقی در فضای مجازی تشکیل شده که با حیثیت و آبروی افراد بازی شده است. علاوه بر آن پرونده های متعدد کلاهبرداری در فضای مجازی نیز تشکیل شده که کلاهبرداران با خیال راحت طعمه های شان را سرکیسه کرده اند زیرا می دانستند که قانون به سرور خارجی فضای مجازی استفاده شده دسترسی ندارد. بازپرس ویژه جرایم فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره می افزاید: طی سال های گذشته با گسترش فضای مجازی و سرورهای خارجی پرونده های متعدد اخلاقی و اقتصادی در دادسرای بجنورد تشکیل شده که به دلیل غیر قابل دسترس بودن مدیران آن ها مهندسی اجتماعی تنها راه شناسایی متهمان بوده است.
«عباسی» ادامه می دهد: در کلاهبرداری های صورت گرفته زیر یک میلیون تومان با وجود فراوانی اما مال باختگان با توجه به شرایط سخت پیدا کردن متهم قید مال از دست رفته شان را می زنند. وی تصریح می کند: در مباحث اخلاقی نیز هر چند با حیثیت و آبروی افراد بازی می شود اما دستگاه قضایی راه دشوار و گاه غیر ممکنی را برای دستگیری متهم دارد.
وی خاطرنشان می کند: با توجه به موقعیت امنی که این فضاهای مجازی خارجی برای مجرمان ایجاد کرده اند طی سال های اخیر ما شاهد رشد روز افزون پرونده های اخلاقی و اقتصادی بودیم و در صورتی که مردم به استفاده از سرورهای داخلی فضای مجازی رو بیاورند کار دستگاه قضایی برای شناسایی مجرمانی که جیب یا عفت مردم را هدف قرار داده اند بسیار راحت می شود و آن ها قابل دسترس هستند.
وی تصریح می کند: با گسترش استفاده از فضای مجازی داخلی، اعتماد عمومی برای ایجاد کسب و کارهای این فضا نیز گسترش می یابد.
هر چند هم اکنون عده ای از مردم به دلیل آگاهی از شرایط فضای مجازی خارجی اعتمادی به خرید و فروش کالا در این فضا ندارند اما با ایجاد یک شرایط امن مردم می توانند از این طریق به کسب و کار یا خرید و فروش مطمئن دست یابند.